ناقش مع اللجنة النيابية المعنية تعديل القوانين النافذة عندها
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع وزير الصحة لنقل صلاحية مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الطبي رسمياً الى وزارة العمل .
واوضح الوزير ان وزارة العمل وضمن استراتيجيتها في خدمة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة سعت الى نقل مراكز تأهيل المعوقين من وزارة الصحة في خطوة تهدف الى توفير حياة كريمة لهذه الشريحة ، عادا تلك الخطوة انتصارا تاريخيا لذوي الاعاقة ومنطلقا حقيقيا نحو دمجهم في المجتمع.
واضاف الوزير ان مراكز التأهيل ستكون اداريا وفنيا ضمن ملاك هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على وفق قانون الهيئة رقم 38 لسنة 2013 وان عدد المراكز التي تم نقل صلاحياتها الى وزارة العمل 11 مركزا في بغداد والمحافظات وان العمل بالمراكز سيستمر على وفق ما هو عليه من حيث تزويده بالادوية والمستلزمات الضرورية لضمان استمرارية تقديــم الخدمـات فيها.
الوزير اكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات ايجابية كبيرة في دعم وخدمة شريحة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وستكون هنالك خططا مدروسة تواكب الاتفاقيات الدولية وتنسجم معها وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن رعاية هذه الشريحة وان نقل صلاحية مراكز التأهيل الطبي كانت احد ركائز الاستراتيجية المعدة لتمكين المعوقين ودعمهم.
على صعيد متصل بحث الوزير مع لجنة العمل النيابية اهم الاجراءات والخطوات التي اتبعتها الوزارة ضمن استرتيجيتها المعدة لدعم الملفات الاجتماعية التي تعنى بعملها واجراءاتها في تعديل القوانين النافذة لديها.
واوضح الوزير وخلال مناقشته مع لجنة العمل البرلمانية ان التنسيق المشترك بين الجهة التنفيذية والتشريعة من شأنه ان يحقق الرؤى والتطلعات صوب اصلاح بيئة العمل، مشيرا الى ان التفاهم والتنسيق بين الوزارة واعضاء لجنة العمل النيابية أسهم – بشكل كبير – بتحقيق اولى خطوات التنمية الاجتماعية للشرائح التي ترعاها الوزارة.
وتابع الوزير ان الوزارة اخذت على عاتقها مد جسور التعاون المشترك مع جميع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق تطلعاتها في خدمة مستفيديها وان هنالك تعاونا ملحوظا من قبل البرلمانيين في لجنة العمل النيابية مع الوزارة.
من جهتها اوضحت اللجنة ان الخطوات التي تتبعها الوزارة تسير وفق خطى مدروسة ومعدّة بشكل مهني وان المرحلة المقبلة ستشهد تقدما ايجابيا ملحوظا لم تشهده الوزارة سابقاً.
كما جــدد الوزير سعي الوزارة لتحقيق مبدأ التوازن بين الإعانة الاجتماعية وسوق العمل ، وقال الوزير ان هناك توجها للتركيز على موضوع التشغيل لان جميع المشكلات الاجتماعية عائدة الى ارتفاع معدلات الفقر ونسب البطالة في البلاد، لافتا الى ان رؤية الوزارة تغيرت نحو برامج اقتصادية من شأنها النهوض بسوق العمل.
واضاف ان الاغلب كان يعتقد بان الوزارة هي خدمية فقط وتقدم اعانات اجتماعية للاسر الفقيرة فقط متجاهلا بقية البرامج التي تقدمها للمجتمع، مشيرا الى ان نظام الحماية الاجتماعية فيه مشكلات كثيرة من حيث معيار الفقر والمستفيدين، وقد عملت على معالجة تلك المشكلات واجراء تعديلات على قانون الحماية الاجتماعية.
واوضح الوزير ان هناك اعدادا كبيرة من المستفيدين ممن تقدموا الى الشمول عبر الموقع الالكتروني منذ عام 2016 يصل عددهم الى نحو 175 ألف اسرة لم يتم شمولهم بالحماية الاجتماعية ، مبينا ان الوزارة قسّمت تلك الاسر تمهيدا لشمولها حسب الاولوية مع وضع آلية جديدة لاعتراض الاسر المستبعدة التي لم تعترض.
وفيما يتعلق بذوي الاعاقة، بين الوزير ان الوزارة سارعت الى ادراج هذا الموضوع في البرنامج الحكومي ووضعت خطة للذين لم يتم شمولهم بخدمات ذوي الاعاقة منذ عام 2016، فيما اشار الى ان هناك نحو مليون و250 ألف باحث عن العمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة موزعين بين حاملي شهادات عليا واصحاب خبرة تسعى الوزارة لايجاد برامج وخطط لتوفير فرص عمل لتلك الفئات .
