قالت ان الحكومة تهدر 25 مليار دولار سنويا
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمة النصر بزعامة حيدر العبادي، أمس السبت، عدم رضاها عن أداء الحكومة الحالية، واتهمتها بالابتعاد عن القرارات الحازمة في القضايا المهمة لاسيما السيطرة على المنافذ الحدودية وعمليات تهريب النفط، لكنها نفت نيتها الإطاحة بها، مبينة أن فشل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مهمته تتحمل مسؤوليته جميع الكتل السياسية في مقدمتها قائمتي سائرون والفتح.
وقال النائب عن القائمة فلاح عبد الكريم في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المرحلة الحالية تتطلب من رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرارات حازمة وجريئة”.
وأضاف عبد الكريم، أن “عبد المهدي عليه أن يبتعد عن ضغوط الكتل وأن لا يلبي رغباتها بحجة مسك العصا من الوسط وعدم إثارة الخلافات”.
وأشار، إلى أن “تحالف النصر لديه ملاحظات عديدة كون الحكومة لم تتخذ قرارات حازمة وبدت متذبذبة في المواقف لاسيما من الموضوعات الحساسة”.
وأكد عبد الكريم، أن “الحكومة الحالية لم تنجز ملف المنافذ الحدودية في جباية التعرفة الجمركية، وكذلك الحد من عمليات تهريب النفط”.
ولفت النائب عن النصر، إلى أن “معلومات بدأت تأتينا من متخصصين بأن المنافذ البرية والجوية غير مسيطر عليها بالكامل”.
ونوه عبد الكريم، إلى أن “العمل الحكومي في هذه الدورة الانتخابية يدلل على استمرار الاعتماد على الموارد النفطية من دون اللجوء إلى الموارد الأخرى”.
ويعرب عبد الكريم عن أسفه، لـ “إهدار مبالغ قدرها 25 مليار دولار سنوياً نتيجة عدم ضبط موضوع المنافذ الحدودية وكذلك التعرفة الجمركية من قبل السلطات الاتحادية”.
وأفاد، بأن «الجميع متفق على دعم عبد المهدي ونحن مستمرون على هذا النهج لكن عليه أن يتجاوز الأخطاء، ويعالج تلك المشكلات من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي
وأكمل عبد الكريم بالقول، أن فشل الحكومة سوف يلحق ضررا على الجميع لكن اللوم الأول سيقع على قائمتي الفتح وسائرون كونهما من وضعتا النواة الأولى، ومسؤولتان بالدرجة الأساس عن تكليف عبد المهدي بمهمته».
من جانبها، ذكرت النائبة الأخرى عن النصر ندى شاكر جودت أن «الكتل السياسية لا تفكر حالياً بتشكيل جبهة معارضة بهدف إسقاط حكومة عبد المهدي».
وأضافت جودت، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «مسؤولية استكمال الكابينة الوزارية تقع على عاتق الجميع، وليس المسؤول عنها فقط عبد المهدي إنما على الكتل أن تتعاون معه في التصويت لمن هو مناسب».
ولفتت إلى أن «المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الكتل السياسية، وعلى الحكومة أيضاً أن تعالج الأخطاء التي حصلت في الماضي».
وأوردت جودت، أن «أي طرف سياسي ليس من مصلحته الإطاحة بعد المهدي، كوننا أمام مرحلة مهمة تقتضي التعاون من أجل تقديم الخدمة إلى المواطن العراقي».
يشار إلى أن عدداً من الكتل السياسية ومن بينها قائمة الحكمة كانت قد أبدت انزعاجها من أداء الحكومة وسيطرة ما عدته كتل معينة عليها، وكشفت عن عزمها باللجوء إلى المعارضة من أجل تقويم اداء السلطة التنفيذية.
