السليمانية – عباس كاريزي:
اجل برلمان كردستان جلسته التي خصصها للتصويت على تعديل وتفعيل قانون رئاسة الاقليم، والتي كان تقرر عقدها امس الأربعاء، الى الاسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة القانونية لبرلمان كردستان، جلال محمد امين، ان اللجنة قررت عقب اجتماع عقدته امس الاربعاء، تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها الاربعاء بدعوة من هيئة رئاسة البرلمان للتصويت على قانون رئاسة الاقليم.
واضاف، محمد امين، ان اللجنة ارتأت ان تمنح جميع الاطراف المتحاورة فرصة اخرى لتحقيق التوافق على الخلاف حول استحداث منصب ثان لرئيس الاقليم.
وكانت رئيس برلمان اقليم كردستان فالا فريد قد دعت اعضاء البرلمان، الى حضور الجلسة الاعتيادية الخامسة للفصل التشريعي الاول للدورة الحالية، يوم الأربعاء 10 نيسان ابريل الجاري، لاجراء القراءة الثالثة والاخيرة لمقترح تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان، والمصادقة على مشروع التعديل.
وتسبب قرار رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني باستحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم بتاخير توقيع الاتفاق الذي كان من المزمع توقيعه بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الاثنين المنصرم.
وكان بارزاني قد وافق في اتصال هاتفي اجراه مع نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول الاربعاء المنصرم، على منح منصب نائب ثان لرئيس الاقليم للاتحاد الوطني في سياق المباحثات التي جرت بين الحزبين، لمشاركة الاتحاد في حكومة الاقليم، الذي كلف الحزب الديمقراطي نجل رئيسه مسرور بارزاني بتشكيلها، الامر الذي رفضته حركة التغيير وبينما اعلنت تمسكها بالمنصب رفضت استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم.
بدوره قلل نائب رئيس المجلس العام في حركة التغيير من اهمية المنصب، الذي وصفه بانه شكلي لايمتلك اية صلاحيات فعلية في ظل هيمنة الحزب الديمقراطي عليه منذ سنوات.
وتابع صالح زازليي، ان هذا المنصب لايستحق الصراع والخلافات الدائر عليه بين الاتحاد وحركة التغيير، مطالبا بمنح المنصب للاتحاد الوطني فيما لو اصر على الحصول عليه.
ودعا زالزليي الى الاهتمام بالبرنامج والمنهاج الاداري للحكومة الجديدة عوضا عن التصارع على المناصب والامتيازات، مضيفا» اذا كان منصب نائب رئيس الاقليم لنا او لغيرنا فماذا سيغير من الوضع لان هذا الشخص سوف يذهب لتسلم راتبه فقط وسيكون عبئا على ميزانية حكومة الاقليم ولن يمتلك اية صلاحيات تذكر، لافتا الى ان حركة التغيير مستعدة للتخلي عن المنصب فيما لو تم منحها منصب وزير البيشمركة في الحكومة المقبلة.
الى ذلك دعا الاتحاد الوطني الى اجراء استفتاء في اقليم كردستان على الية ونوعية الصلاحيات التي سيمتلكها رئيس الاقليم المقبل.
وأكد عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني اريز عبد الله، ان هناك احتمال لتوقيع الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مشيرا الى انه في حال تم ذلك فإن الاتحاد مصر على تعديل مشروع دستور اقليم كردستان واجراء استفتاء بشأن ذلك.
واضاف عبدالله في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان هناك جملة من المشكلات الفنية في صياغة الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ادى الى تأخير التوقيع عليه، مشيرا الى ان هناك احتمالا كبيرا ان يتم توقيعه خلال الايام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بتعديل قانون رئاسة الاقليم، اوضح اريز عبدالله ان هناك اتفاقا بين الديمقراطي وحركة التغيير على ذلك، وسواء دعم الاتحاد الوطني ذلك ام لا فسيتم تمرير التعديل في البرلمان، مشددا على ان الاتحاد الوطني مصر على موقفه بأن يكون نظام الحكم في الاقليم برلماني.
واشار عبدالله، الى ان انتخاب رئيس الاقليم من قبل البرلمان لا يعني ان نظام الحكم برلماني، لافتا الى ان ذلك مرتبط بعملية تنظيم صلاحيات رئيس الاقليم بين رئاسة الاقليم والحكومة، مشددا على ان الاتحاد الوطني مصر على ان يتم تعديل مشروع قانون دستور الاقليم وان يتم اجراء استفتاء بشأنه في المستقبل القريب.
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة للصباح الجديد عن جانب من خطط وبرامج مسرور بارزاني النجل الاكبر لمسعود بارزاني رئيس مجلس الامن في اقليم كردستان لتنفيذها في حكومة الاقليم المقبلة.
وبحسب المصادر، فان مسرور بارزاني يخطط لجلب فريقه في مجلس الامن خاصة مسؤول مكتبه الى مجلس الوزراء، فضلا عن جعل شخص مقرب منه رئيسا لديوان مجلس الوزراء.
وتابعت المصادر، ان مسرور بارزاني يعتزم ايضا منح منصب وزير الداخلية في حكومته الى شخص مقرب منه متوقعة ان يكون «نزهت حالي» مسؤول وكالة الحماية والمعلومات الحالي في الاقليم.
وبحسب المصادر، فان «اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية سيبقى في منصبه لمدة عامين اخرين، بينما قالت انه «سيتم تسليم نوزاد هادي محافظ اربيل منصبا بارزا في كابينة مسرور بارزاني واعطاء منصب المحافظ لفرصت صوفي النائب السابق للديمقراطي الكردستاني.
وكشف المصادر، ان مسرور بارزاني يعتزم ايضا وضع مجلس امن اقليم كردستان في الكابينة الجديدة تحت سلطته بعد ان كانت خاضعة لسلطة رئيس الاقليم.
