8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بينها ومصر
الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد الأجنبية صعدت خلال الأسبوع المنتهي في 29 آذار بمقدار 2.4 مليار دولار، إلى 489.5 مليار دولار.
وقال المركزي، إن احتياطيات روسيا خلال الأسبوع المذكور نمت بنسبة 0.5% مقارنة بالأسبوع الذي قبله، وأضاف أن الزيادة تمت بعد طرح سندات، إضافة لقيام البنك بشراء عملات أجنبية من السوق المحلية.
واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الروسي خفض احتياطياته من العملة الأميركية ما بين شهري حزيران 2017 و2018 بنسبة 24.4%، وترافق ذلك مع زيادة في احتياطيات اليورو واليوان.
وجاء في وثيقة صدرت عن المركزي، أن حصة الدولار في احتياطيات روسيا الدولية انخفضت في نهاية حزيران الماضي إلى 21.9%، فيما ازدادت حصة احتياطيات اليورو لتبلغ 32%، أما احتياطيات اليوان الصيني فوصلت إلى 14.7%.
وبذلك تكون روسيا قد خفضت حصة الدولار في الاحتياطيات خلال فترة اثني عشر شهرا من 46.3% إلى 21.9%، أي أن المركزي حول ما قيمته 100 مليار دولار إلى عملتي اليورو واليوان.
وعن حجم الاحتياطيات الدولية، تشير بيانات المركزي إلى أنها بلغت في مطلع كانون الأول الماضي 462 مليار دولار، منها 83 مليار دولار هي احتياطيات الذهب.
وتتبع روسيا سياسة تهدف للابتعاد عن العملة الأميركية، والحد من الدولار في تعاملاتها التجارية الخارجية، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضدها.
وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة واشنطن الخارجية تقوض الثقة في الدولار كأداة مالية عالمية وعملة احتياطيات رئيسة، مشبها سياسة واشنطن الراهنة بالشخص الذي يحفر حفرة لنفسه.
وحكمت منظمة التجارة العالمية لصالح موسكو في نزاع تجاري مع كييف، والتي كانت قد تقدمت بشكوى ضد روسيا بسبب فرضها عام 2016 قيودا على مرور البضائع الأوكرانية عبر أراضيها.
وقالت مجموعة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية في قرارها إن “روسيا استندت إلى اعتبارات موضوعية في قرارها، واستوفت الشروط المتعلقة بالمادة 21”.
وعلق وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين على القرار قائلا، إن قرار منظمة التجارة العالمية هذا يدعم نزاعات أخرى تخوضها روسيا في المنظمة، إذ يعطي ثقلا لحجج روسيا في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن سابقا، أن التعريفات المفروضة على هذه المنتجات تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وبالتالي فهي محصنة ضد أي تحد قانوني.
واضطرت روسيا في 2016 لاتخاذ تدابير ضد أوكرانيا، وذلك بعدما دخل نظام للتجارة الحرة بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وقامت موسكو بتعليق اتفاقية للتجارة الحرة مع كييف وفرض قيود على مرور البضائع الأوكرانية عبر أراضيها إلى كازاخستان وقرغيزستان.
على صعيد ذي صلة، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر اقترب في العام الماضي من 8 مليارات دولار، مؤكدا السعي إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين.
كما أعرب وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، أمس السبت، عن أمله في أن تعود الرحلات الجوية الروسية إلى المدن المصرية في أسرع وقت.
وأضاف لافروف أن المباحثات مع نظيره المصري، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستوى التعاون التجاري، موضحا أن عودة الرحلات الجوية المباشرة، مرتبطة بظروف أمنية.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري: “جرى استعراض أوجه العلاقات مع موسكو، خلال زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة، وعقدت جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، جرى فيها استعراض تفاصيل أوجه العلاقات الثنائية المتشعبة، لخدمة مصالح الشعبين، وتعزز النمو الاقتصادي في مصر”.
وأضاف شكري، أنه يتطلع إلى تنفيذ كافة الاتفاقيات الهامة التي جرى إبرامها في هذا الصدد، وذلك يأتي على أرضية اتفاق التعاون الستراتيجي الشامل الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الأول الماضي لموسكو.
