اقر توزيعها في جلسة مجلس الوزراء امس الأول بمساحة 200م2
بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امس الاربعاء، ان قرار مجلس الوزراء بشأن توزيع الاراضي السكنية سيشمل فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
واوضحت الوزارة، في بيان لها تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “قرار مجلس الوزراء بتوزيع اراضي سكنية مخدومة بمساحة ٢٠٠ متر مربع سيشمل المشمولين بالحماية الاجتماعية وكذلك ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت ان “الوزارة ستشرع بوضع الاجراءات التي تسهل تحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والاعمار”. وكان أصدر مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، قراراُ بتوزيع قطع الأراضي في عموم المحافظات بإستثناء إقليم كردستان. على صعيد متصل كشف وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، تفاصيل قرار مبادرة الاسكان التي أعلن عنها مؤخرًا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
واوضح الوزير في تصريحات صحفية طبيعة وآليات الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، مشيرًا إلى أن ” الوزارة ستقوم بتهيئة مساحات مناسبة بجميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لغرض توسعة حدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي، و إعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، إضافة إلى اعداد مخططات تراعي الخصوصية باستعمال مواد البناء الجديدة وتخفض من استعمال الطاقة”.
وأضاف الوزير أنه “في حالة الحاجة إلى توسعة حدود البلدية سيتم تشكيل فرق في المحافظة المعنية لأغراض التوسعة على وفق القانون على أن تشمل الأراضي الأميرية غير المثقلة بحقوق تصرفية او العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك”.
وأشار إلى أن “القرار ينص على فرز وتوزيع الأراضي السكنية حسب الفئات، إذ سيتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة قطع اراضي سكنيه بمساحة (200)م2 ببدل قدره (250) دينار فقط للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقاً بقطعة أرض سكنية من الدولة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982”.
وتابع الوزير ” كما سيتم بيع قطع الأراضي السكنية البالغة مساحتها (300)م2 إلى بقية المواطنين بمبلغ (250) دينار للمتر المربع الواحد، مضافاً إليه مبلغ الخدمات وقدره (75) ألف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة أقساط بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات”.
ولفت الوزير إلى أن ” القرار حدد بيع فئة الـ(400) م2 فما فوق بمبلغ (250) دينار مُضافاً إليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة على الاقل بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات”.
وكشف ريكاني أنه “سيتم إقراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه المبالغ المطلوبة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين على أن يلزم القرار وزارة الاعمار والاسكان بـ”بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عددها (33) ألف وحدة سكنية وبسعر لايتجاوز (30) مليون دينار للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200) م2 وبمبلغ اجمالي (990) مليار دينار عراقي يتم اقراضـه الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبدون فائدة على ان يتم استرجاعهــا خلال (20) عاماً ويتم توزيع الوحدات على المحافظات وبموجب ضوابط تصدرها وزارة الاعمار والاسكان.
وأوضح ريكاني آلية توزيع تلك الوحدات السكنية في البصرة 8000 وبغداد 8000 ونينوى 4000 وذي قار 2000 و1000 وحدة سكنية في كل من ميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجـف وكربـلاء والحلـة والانبـار وصـلاح الديـن وديـالى وكركـوك.
