بغداد – الصباح الجديد:
طالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بتوفير الحماية القانونية للأجهزة الرقابية المعنية بكشف الفساد لتؤدي واجبها بعيدا عن اية ضغوطات او تهديد من الفاسدين او من يسندهم، مستغربا من عدم وجود اية اجراءات او خطوات تتسم بالجدية لمحاسبة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة؛ التي هي أموال الشعب؛ وخاصة من ثبت عليهم التقصير بل وادانتهم المحاكم.
واكد السوداني خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب امس، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، انه “لدينا اليوم الكثير من قضايا الفساد المهمة والحساسة التي تحتاج الى تحرك جاد من اجل احقاق الحق وحسمها”.
ونوه “باهمية ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة لحسم قضايا الفساد من اجل إرسال رسالة ايجابية للشارع، مايساعد في استعادة الثقة وهيبة الدولة والحد من توغل الفاسدين في ثنايا مفاصل الدولة”، مستشهدا بانه “اينما توجد العقود الكبيرة تجد الفاسدين يتقدمون المشهد للظفر بأموال السحت”.
وطرح السوداني “فكرة تأليف لجنة مركزية للعقود للإشراف على عقود وزارة كل من الدفاع والداخلية والنفط والكهرباء، فضلا على الإشراف على تعاقدات البطاقة التموينية والأدوية والمشاريع الكبرى على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص والنزاهة وأن تخضع لإجراءات الرقابة والمتابعة لتحقيق المبدأ الوقائي”.
وجدد السوداني مطالبته “بعدم التهاون مع الاجراءات القانونية بشأن كشف الذمة المالية للمشمولين بها”، مقترحا “منح الصلاحية للوزير او المفتش العام في الوزارة لشمول الموظف مادون الدرجة الخاصة وبحسب مقتضيات المصلحة العامة للحفاظ على المال العام”.
واشار الى “ظهور طبقة في المجتمع تمتلك اموالا طائلة مجهولة المصدر وانسجاماً مع المبدأ القانوني (من اين لك هذا؟)”، داعيا الى “ضرورة ان يسرع مجلس النواب في تشريع قانون ( الكسب غير المشروع)”.
وقال السوداني ان “لوسائل الاعلام اهمية كبرى في عملية التثقيف والتوعية في مجال تشخيص حالات الفساد وكشفها والإشارة إلى ضررها الفادح في المجتمع في بعديها الاخلاقي والاقتصادي”، مشيرا الى “ضرورة تكوين رؤى ومشروع متكامل يساعد في الحد من الفساد المستشري”.
واقترح ان “تشارك وزارة كل من ( التربية ، والتعليم العالي، والثقافة) بنشر ثقافة (معا ضد الفساد) وادراجها في ضمن المناهج التعليمية بدءا من مرحلة الدراسة الابتدائية وحتى الجامعية، من اجل بناء اجيال مسؤولة وواعية تتحلى بقيم النزاهة والأمانة وحفظ المال العام ، مستغربا من عدم تفعيل لجان التضمين في الوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن”.
واشار الى “ضرورة تفعيل الاوامر القضائية بحق من ثبت الجرم عليهم واولهم من يقطنون خارج البلاد كي لا يفلتوا من العقاب”.
