خلف ستار الميزانية !

لم تختلف اجواء اقرار الميزانية العامة في مجلس النواب عن سابقاتها في السنوات الماضية ومرت الفقرات الرئيسة التي تتمثل بالتخصيصات التشغيلية والاستثمارية كما هي مع وجود فوارق بسيطة في الارقام التي اعلن عنها والتي تم قراءتها من قبل اللجنة المالية وفي كل عام تحظى ميزانية العراق باهتمام محلي وعربي وعالمي لأنها تعنى ببلد يريد الخروج من مشكلاته السياسية والاقتصادية بتوفر عائدات النفط وبتنوع ثرواته الطبيعية ومحاولته الانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منفتح على تعدد مصادر الدخل الا ان الفشل في هذه المهمة وتحقيق هذا الانجاز لايزال بعيدا في ظل هدر مليارات الدنانير وسوء توزيع العائدات ووجود طبقية واضحة في تخصيص الامتيازات وبقيت الدعوات لاصلاح الوضع المالي في العراق وتعديل القوانين التي تتيح للسلطة التشريعية والتنفيذية تحقيق العدالة في توزيع عائدات النفط وانصاف جوانب وشرائح كثيرة اصابها الغبن والتهميش والاهمال بقيت حبيسة الجلسات في قبة البرلمان ومجرد احاديث وتصريحات وتسطير مقالات في الصحف واستعراض اعلامي في القنوات الفضائية فشوارع المدن العراقية ماتزال ترزح تحت وطأة الاهمال فهناك اليوم الاف الكيلومترات من هذه الشوارع داخل العاصمة بغداد والمدن العراقية في الوسط والجنوب غير معبدة وبعضها لايصلح للاستعمال البشري فيما تئن المستشفيات الحكومية وتستصرخ اداراتها في الحكومات المحلية والحكومة المركزية من اجل تلبية حاجاتها من المستلزمات الطبية عامة وادوية المصابين بامراض بالسرطان ومواد التخدير خاصة وهناك ملايين العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم يفتقدون فرص العمل التي تؤمن لهم ولعائلاتهم ابسط متطلبات العيش الكريم فيما مصانع ومعامل بلادهم معطلة او مغلقة بارادات ومصالح نفعية وفيما تتحدث الموازنة عن ارقام المليارات التي تذهب كرواتب الى فئات تعيش خارج العراق تحت مسميات متعددة وفيما مايزال سكان الاف العشوائيات ينتظرون الفرصة لتغيير حالهم يبحث ملايين اخرين عن قطعة ارض سكنية تتوفر فيها خدمات البنى التحتية كي تكون مأوى لعائلاتهم كل هذه المتطلبات وغيرها قد تبدو منظورة امام عيون اعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على فقرات الموازنة الا انها ستبقى مجرد احلام وآمال لملايين العراقيين الذين لم يحصدوا من الوعود حولها سوى الريح وصدى الكلمات التي تتكرر في كل عام وقد ان الاوان بان تكون تطلعات العراقيين في مقدمة الاهتمامات لانهم ضحوا بما يكفي ليحصلوا على حقوقهم المشروعة والتي تحدث عنها الدستور كثيرا.
علي شمخي