من أوائل الدروس الي حفظناها بسرعة لعمليتها وأمكانية قياسها مباشرة ، هي أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ، وأذا كانت هذه الحقيقة صحيحة رياضيا وهندسيا ، فأنها تنطبق على مختلف مجالات الحياة ، فلو أستبعدنا تعرجات صواريخ (كروز) وصولا للهدف بأحداثيات صحيحة، فأن هذه الحقيقة يجري أختراقها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حين تلجأ بعض الشعوب والحكومات الى أنتهاج طرق ملتوية للوصول ألى أهدافها وخصوصا غير المشروعة، وقد يجري ذلك بأسم الديمقراطية التي يجري تطبيقها بأسلوب ديكتاتوري واضح في أفكاره وأساليبه،
أورد هذه المقدمة (الفلسفية) للدخول في موضوع تجزئة الديمقراطية لتكون حكرا على مجموعة أو تكتلا وحرمان المعارضين منها بغطاء الاغلبية والاقلية ,في حين أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تشارك كل القوى في مناقشة الامر المطروحة أو ألأجراءات المنوي أتخاذها من قبل الجهة الحاكمة والاتفاق أو الاختلاف حولها وحسب دستور كل دولة..ولكن هذا النهج يجري أختراقه في بعض بلدان العالم الثالث خصوصا لأن الفوز الانتخابي عندها يعني ألأستئثار السلطوي وأتخاذ القرارات في بلدان (العالم الثالث) على أساس مصلحة كتلة أو أكثر وتفسير معنى الاقلية بشكل خاطيء أقرب منه الى الاستفراد في أتخاذ القرارات وتنفيذها والوصول الى حالة الصراع والنزاع وأستخدام كل ألاساليب ،حتى غير المشروعة لتمرير أمر ما قد يكون مهما جدا ويؤثر في سير المجتمع والدولة.
ومن الامور الخطيرة في هذا النهج أنه قد يجري (تصغيره) ليشمل تفاصيل في الحياة العامة وحتى الخاصة بالمواطن وفرض نهج معين عليه رغم أنه لم يرتكب ما يخالف القوانين المقرة رسميا ، لا لسبب سوى أنه لا يتفق وفكر جهة متنفذة ما وهو خاص بها ولا يمكن فرضه على الاخرين، وألا ما الفرق بين هذا الاسلوب (الديمقراطي) والنهج الديكتاتوري، وما فائدة الانتخابات والمجالس أذا كانت القرارات تؤخذ بمعزل عنها ، وحتى تجري معاقبة أصحاب الرأي ألاخر بمختلف الوسائل وصولا الى حالة (ألتخوين) والمضايقة ليس في توفير العيش الكريم فقط بل في تفاصيل الحياة العامة ومنها السير والتنقل وصولا ألى أماكن العمل ، ووضع ضوابط تحدد كيفية وصول الانسان الى منطقته وداره لتزداد بذلك أعباء الحياة (ألسعيدة) عليه واستنزاف ما (تبقى) له من الدنانير في دفع مصاريف هي من واجبات الحكومة أساسا كأستخراج الوثائق و(مودة) الباجات العديدة التي لا يمكن للمواطن من الوصول الى داره وسلوك الطرق العامة ألا بواسطتها ، وهذا لا يعني أننا ضد الاجراءات التي تخدم أمن المواطن ، بل ينبغي تسهيلها في ضوء الاختناق العام الذي يعيشه ويشعر به في ألكثير من مجالات الحياة.
وأنا أكتب ذلك أفكر في كيفية العودة الى البيت وأنا لاأملك(الباج) الذي يؤكد مواطنتي وشرعية سكني في داري رغم أنني قدمت كل الوثائق الثبوتية بشكل رسمي ، وأقوم كل يوم بالاطلاع على قائمة أسماء المحظوظين الذين وصلت موافقاتهم فأجد أن ثبوت مواطنتي وسكني لم يصلا بعد!!!
أمير الحلو
