الصباح الجديد ـ وكالات:
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي إن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (أو ما يعادل 2.4 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف الجارحي أن « الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.»
كما تشمل حزمة الضمان الاجتماعي علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30 في المائة في معاشات ’تكافل وكرامة‘.
وقال نائب وزير المالية للخزانة العامة، محمد معيط، إن وزارة المالية ووزارة التضامن تقدمتا إلى الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة يشمل «مشروع بزيادة 15 في المائة على إجمالي قيمة المعاش المصروف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، وبحد أدنى يبلغ 130 جنيه ويستفيد منها نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيهاً».
ومن جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيهاً سنوياً إلى 7200 جنيهاً لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو سبعة مليارات جنيه. «
مصر: حزمة ضمان اجتماعي بـ 2.4 مليار دولار
نبذة عن الصباح الجديد
التعليقات مغلقة