تشكلت الهيأة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25/1/2024، برئاسة القاضي نائب الرئيس السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بعقوبة أن المدعى عليه قام بدهس الكلب البوليسي ” جيري” التابع لدائرته/ إضافة لوظيفته وأدى الحادث الى نفوق الكلب، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بمبلغ التعويض البالغ ” اثنا عشر مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار” وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1849/ب/2023 وبتاريخ 13/3/2023 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأدية للمدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغ مقداره ” اثنا عشر مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار” وتحمليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة وكيله المؤرخة في 8/1/2024.
القرار/
لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر في الحكم المميز، وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون، وذلك لأن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعى عليه” المميز” تسبب بنفوق الكلب البوليسي ” جيري” والمملوك لدائرة المدعي/ وزير الداخلية إضافة لوظيفته، والثابت مملوكيته لهم بموجب سند الادخال المخزني المرقم … في …. والمتضمن شراء أربعة كلاب بوليسية سعر الكلب الواحد منها ثلاثة وعشرون مليون دينار عراقي. وحيث إن الجنة التضمين قدرت سعر الكلب النافق بمبلغ اثنا عشر مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار لذا تكون لدعوى المدعي إضافة لوظيفته سندها القانوني، وهذا ما قضى به الحكم المميز. قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي، وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/1/2024.
