بغداد – الصباح الجديد:
رغم الحملات الكثيرة التي تطلقها وزارة الداخلية بين فترة وأخرى لمكافحة ظاهرة التسول والتي ساهمت الى حد كبير، بالتقليل من هذه الظاهرة التي يمكن وصفها بالـ ” خطيرة” كونها تخلّف آثارا سلبية على المدى الطويل والقصير، لازال هناك من يتشغل التقاطعات ومرائب السيارات، للتسول، وطلب الأموال من المارة والمسافرين. بعضهم يطلب المال بشكل مباشر، وبعضهم يقوم بمسح زجاج السيارة أو يطلب منك شراء قنينة ماء بالغصب، ثم يأتي إليك ليطالب بحقه!
في إحدى مرائب النقل العامة، تتجول فتيات بثياب سود، وشكل جميل، يطلبن من السائقين والمسافرين أموالا، البعض منهن تبقى لفترات طويلة تتحدث مع من في السيارة!! هذا ما شاهده بعينيه أحد المواطنين الذي تحدث إلينا. وأضاف: إن تلك الظاهرة، لها تبعات تتجاوز إعطاء الأموال، فهناك بعض ضعّاف النفوس، يستغلون الحاجة والعوز لطلب أمور غير أخلاقية، وقد يجدون استجابة من الطرف المقابل، أو حتى يصل الى الأمر الى نقل الممنوعات الى أماكن معينة! لا يحق لنا التدخل أبدا، فالمكان تابع للدولة، وهي من يفترض أن تتدخل، خصوصا وأنا أعرف أن التسول مخالف للقانون، والدليل، أن هناك حملات اعتقالات لهم، قامت بها دوريات الشرطة في أوقات سابقة.
مواطن آخر قال: إن الحكومة الحالية، شملت أعدادا كبيرة من العوائل المتعففة بالرعاية الاجتماعية، وأي عائلة تستطيع التقديم على راتب الرعاية، لكن هنالك عوائل تستلم رواتب الرعاية، لكنها تبقى تدفع بأطفالها الى الشوارع لجلب المال بأي طريقة! للأسف هنالك جهات تستغل هذه الفئة بأمور غير قانونية، ولا شيء أكثر انتشارا هذه الأيام من تجارة الممنوعات وتعاطيها، اضافة الى الأمور غير الاخلاقية!
محام تحدث لنا قائلا: إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، جرّم التسول، حيث نصت المادة 390 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد علة ثلاثة أشهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه… وجد متسولا في الطريق العام أو المحلات العامة…. كذلك قانون رعاية الأحداث النافذ اعتبر الصغير أو الحدث مشردا إذا وجد متسولا في الأماكن العامة أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول، والمادة 25 منه اعتبرت الصغير منحرفا إذا خالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم بسوء السلوك! وقد بين هذا القانون الاجراءات الواجب اتخاذها في حال وجد حدث يتسول في الأماكن العامة، أو مجد متلبسا في الحالات المذكورة في المادة 25 منه. وزارة الداخلية، بوصفها الجهة التي تتولى مسؤولية تنفيذ القانون، قامت كما قلنا سابقا، بحملات عديدة، لمكافحة ظاهرة التسول ومنعها، ومحاربة كل الأشكال التي تمثل صورة من صور التسول، كالتجوال في التقاطعات ومسح زجاج السيارات، لكن الظاهرة لازالت موجودة في بعض الشوارع، ونطالب الداخلية بتفعيل تلك الحملات مجددا، للقضاء عليها نهائيا.
