الصباح الجديد ترجح ان الرقم سيكون أكبر بعد تحذيرات بنك مورغان الاميركي
كتب محرر الصفحة الاولى
جدد البنك المركزي توقعاته وصول احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى 90 مليار دولار امريكي، فيما كشف عن شراء أكثر من ثلاثين طنا من الذهب، ليصل بهذا احتياطي البلاد من الذهب اكثر من مائة طن.
وتأتي التصريحات الأخيرة للبنك متزامنة مع تحذيرات صدرت عن البنك الاستثماري الشهير جي بي مورغان، من بلوغ سعر برميل النفط 38 دولار للبرميل، الأمر الذي يجعل الصباح الجديد ترجح ان تنتهي السنة الحالية باحتياطيات اكبر تفوق ما توقعه البنك المركزي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في تصريح رسمي امس السبت، ان «من المؤمل أن يصل احتياطي البنك من العملة الصعبة الى 90 مليار دولار أمريكي»، موضحا «نمتلك الآن أكثر من 70 مليار دولار».
وأشار خلف الى أن «احتياطي العراق من الذهب يبلغ حاليا أكثر من مائة طن بعد ان اشترينا خلال هذه الفترة اكثر من 30 طناً».
وقبل يوم واحد فقط من تصريح البنك المركزي، أي امس الأول، حذر محللو مصرف الاستثمار الشهير «جيه بي مورغان»، مما وصفوه بـ»سيناريو كارثي» قد تصل فيه أسعار النفط العالمية إلى 380 دولارا للبرميل إذا دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى «تطبيق تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام».
وعلى الرغم من ان مجموعة الدول السبع تعمل على وضع آلية معقدة للحد من سعر النفط الروسي في محاولة لتشديد الخناق على العائدات المرتفعة التي تحققها موسكو بالتزامن مع عمليتها العسكرية لحماية دونباس، قال محللو المصرف الأمريكي مورغان: «بالنظر إلى الموقف المالي القوي لموسكو، يمكن للأمة أن تخفض إنتاج الخام اليومي بمقدار 5 ملايين برميل دون الإضرار بالاقتصاد بشكل مفرط».
وفي هذه الحالة، بالنسبة لمعظم العالم، يمكن أن تكون النتائج كارثية، حيث أن خفض الإمدادات اليومية بمقدار 3 ملايين برميل سيرفع أسعار خام «برنت» القياسي إلى 190 دولارا، في حين أن السيناريو الأسوأ البالغ 5 ملايين برميل قد يعني 380 دولارا للبرميل، بحسب المحللين.
وكتب المحللون: «المخاطرة الأكثر وضوحا والأكثر ترجيحًا مع تحديد سقف للسعر (للنفط الروسي) هو أن روسيا قد تختار عدم المشاركة وبدلا من ذلك تنتقم من خلال خفض الصادرات».
وأضاف محللو البنك أنه من المرجح أن «تنتقم الحكومة الروسية» بخفض الإنتاج كوسيلة لإلحاق الأذى بالغرب، مشيرين إلى أن الضغوط في سوق النفط العالمي حاليا «في صالح روسيا».
واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، أن فكرة الغرب لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي هي قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.
وقال نوفاك إن «أحد الأمثلة على هذه القرارات السياسية التي تضر بالمستهلكين في أوروبا يمكن أن يكون الحظر المفروض على الفحم الروسي، حيث أدى قرار الاتحاد الأوروبي، في النهاية، إلى ارتفاع أسعار الفحم، لأنه على خلفية تزايد استخدام محطات الفحم، حصل نقص بالمادة الخام نفسها في السوق».
وبناء على ما تقدم ترجح الصباح الجديد، ان تتزايد احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو مضطرد، فعلى مدى ستة أشهر تقريبا، ما بين نهاية العام الحالي والحال الحاضر، ارتفعت احتياطيات البلاد صوب 74 مليار دولار، بعد ان كانت حتى نهاية العام الماضي 48 مليار دولار، أي بفارق 26 مليار دولار تحقق جراء امرين الأول خفض قيمة الدينار الذي اتخذ نهاية العام 2020، والثاني ارتفاع أسعار النفط.
ولما كانت أسعار النفط بقيت تتراوح ما بين 110 دولارات و120 دولار للبرميل في اوج الدعوات الأميركية والغربية على فرض العقوبات على روسيا، سيعني ارتفاعها صوب 190 دولار للبرميل او ضعفه كما حذر جي بي مورغان، زيادة احتياطيات البلاد بنسبة لا تقل عن ضعف الفارق الذي تحقق في النصف الأول من هذه السنة، خلال الأشهر الستة المتبقية من هذه السنة، فيما لو صح ما ذهب اليه البنك الأمريكي، وبما يعني ان البلاد ستكون قادرة على مواجهة الارتفاع العالمي للأسعار، إضافة الى تمكنها من مواجهة الهزات الاقتصادية الأخرى، اذ تجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان وزير المالية علي علاوي ادلى في نهايات أيار الماضي، بتوقعات ارتفاع الاحتياطيات النقدية في البلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، مشيرا إلى أن هذا المستوى قياسي بالنسبة للعراق.
وأضاف، أن «هذا المستوى المرتفع نسبياً يجعل العراق في وضع مريح من ناحية كفاية مستوى الاحتياطيات الأجنبية»، مطمئنا «بشأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية للعراق»، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي مريح جداً»، داعيا الجهات الحكومية الى استغلال هذه الوفرة المالية».
وكان البنك المركزي اعلن قبل توقعات الوزير بيوم واحد أي في الخميس 26 أيار، إن «احتياطي العراق من العملة الأجنبية بلغ 74 مليار دولار موزعة جغرافياً بين 8 إلى 9 دول رئيسة متنوعة بأشكال وأصول مختلفة»، فيما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي العراقي ممتاز جداً مقارنة بدول الإقليم والجوار».
وكانت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، كانت ارتفعت في نهاية العام الماضي، حسب البنك المركزي، إلى 64 مليار دولار، من 48 مليارا بعدما جرى رفع سعر الدولار في كانون الأول 2020.
