الصباح الجديد ـ متابعة:
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن حزمة الاستثمار في البنية التحتية، المقدرة قيمتها بـ1.2 تريليون دولار، ضرورية لإبقاء الولايات المتحدة متقدمة على الصين، التي كان قد لفت سابقا إلى أن استثماراتها في البنية التحتية تفوق الاستثمارات الأميركية بكثير، وحذّر آنذاك من أن الصين “ستأكل غداءنا” دون استثمار مماثل.
ووصف موقع مجلية “بوليتيكو” إجماع الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، على خطة بايدن بأنه “أمر نادر يحمل رسالة إلى الصين”.
وتتضمن الحزمة التي يرجح أن يوافق عليها مجلس الشيوخ، نهاية الأسبوع، إنفاق 550 مليار دولار على تمويل الطرق والجسور والسكك الحديدية والإنترنت وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.
إلا أن مراجعة حجم الإنفاق المقترح في ميزانية بكين السنوية الأحدث وفي خطتها الخمسية تشير إلى تحدٍ هائل يواجه الولايات المتحدة في محاولة مواكبة الصين، لا سيما وأن الأخيرة استخدمت كميات من الإسمنت خلال الفترة الواقعة ما بين 2011 و2013 تفوق ما استخدمته الولايات المتحدة خلال القرن العشرين كاملا.
ووفقا لأرقام قدمها المكتب الوطني الصيني للإحصاء، فقد أنفقت بكين نحو 8 تريليون دولار على استثمارات البنية التحتية، في 2020، خلال ذات الفترة التي أنفقت فيها الولايات المتحدة 146 مليار دولار على استثمارات البنية التحتية.
وبمقارنة الإنفاق على البنية التحتية لعام 2018، على أساس نسبة الإنفاق المئوية من إجمالي الناتج المحلي لـ48 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحتل الصين المرتبة الأولى، بنسبة 5.57 بالمئة، مقارنة بـ0.52 بالمئة للولايات المتحدة.
وفي حديث إلى “بوليتيكو”، قال الخبير في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، جوناثان هيلمان، “أظن أنه من المشجع أن أرى اعترافا من الحزبين للتحدي الذي تشكله الصين”.
وأضاف أن دعم الحزبين لمشروع القانون يمثل “إشارة قوية” للمسؤولين في الصين الذين “يعتقدون أن الولايات المتحدة بحالة انحدار”.
وكانت خطة بايدن لتمويل البنية التحتية قد تجاوزت، السبت الماضي، مرحلة أساسية في مجلس الشيوخ بفضل دعم واسع من الديموقراطيين ومن أعضاء جمهوريين وبات إقرارها شبه مضمون قبل أن تُرفع إلى مجلس النواب.
وأتت هذه الخطة التي وصفها الرئيس الأميركي بأنها “تاريخية” ثمرة أشهر من المفاوضات وتوافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ. وتخصص الخطة نفقات فدرالية جديدة بقيمة 550 مليارا لاستثمارات في تطوير طرقات وجسور وفي وسائل النقل فضلا عن الانترنت السريع ومكافحة التغير المناخي. وتصل قيمة الخطة إلى 1200 مليار أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا العام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.
وقال بايدن في تغريدة، السبت الماضي، إن هذا الاتفاق “يشكل استثمارا تاريخيا. ليس بوسعنا إلا أن نطبقه”.
وسيشكل إقرار النص فوزا مدويا للرئيس الديمقراطي الذي يعوّل على الانتعاش الاقتصادي ومكافحة عواقب جائحة كوفيد-19.
وبالمقابل، قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت الماضي، إن هذا الاتفاق “مخز”.
وهدد في بيان من أنه “سيكون من الصعب عليّ دعم شخص أبله إلى حد يصوت فيه تأييدا للاتفاق”، فيما لا يزال الرئيس السابق يتمتع بشعبية في صفوف الناخبين الجمهوريين ومع اقتراب انتهاء منتصف الولاية، في 2022.
