دعت مجلس الأمن الى بحث الخلاف الاثيوبي معهما
دعت الدول العربية خلال اجتماع “غير عادي” لمجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، مجلس الأمن الدولي، إلى الاجتماع وبحث نزاع “سد النهضة” الإثيوبي. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أكد “تأييده الكامل والوقوف بجانب مصر والسودان وهما دولتا المصب)، باعتبار أن الأمن المائي لهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراءات تمس بحقوقهما بمياه النيل”.
في حين أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس تعثر مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات أو مقترحات لحل هذه القضية. كما أعرب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات “سد النهضة” برعاية الاتحاد الأفريقي. وأعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء “سد النهضة”.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش الاجتماع الذي جرى في الدوحة، إن القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري حول “سد النهضة”، أكدت وجود تأييد ووقوف عربي قوي للغاية بجوار دولتي المصب مصر والسودان.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أبو الغيط إن “الجامعة العربية قد تتخذ أيضا إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد”.
وأضاف وزير الخارجية القطري “نأمل أن تلجأ جميع الأطراف للدبلوماسية بشأن سد النهضة، ونتمنى حدوث اختراق في الوساطة الأفريقية”. وأوضح: “هناك موقف عربي موحد داعم للوساطة الأفريقية بشأن سد النهضة”، وحثّ الأطراف على الانخراط فيها وألا تكون هناك خطوات أحادية تؤثر على دول المصب وخصوصاً مصر والسودان.
وأمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة لبحث قضية “سد النهضة” وحضره 17 وزير خارجية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
وقال شكري: “انخرطت مصر والسودان طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً”.
وأضاف “التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاماً وحرصاً على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءاً مما تريد، دون إضرار بالطرف الآخر”.
وأوضح: “المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة”.
وأوضح شكري أنه “مع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الأفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها، فمصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، ولكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشيء إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الإثيوبي”.
ووصل مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، مع إصرار إثيوبيا على تنفيذ عملية الملء الثاني لبحيرة “سد النهضة” في تموز المقبل، في إجراء اعتبرته مصر “سعيا لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي”.
ويطالب القرار العربي جميع الأطراف بـ”الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدول الأخرى دون التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد الملء وتشغيل السد”.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه إزاء هذا التعنت الإثيوبي، والمتمثل في إصرار أديس أبابا على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015 وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، “فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسؤولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة”.
وشدد شكري على أن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعاها إلى عرض الأمر على الأشقاء العرب، مطالبا منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل. ولفت إلى أن “مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي”.
وانطلقت في الدوحة أمس أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
