فرز البساتين جرى أمام أنظار السلطات
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الخدمات والأعمار في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن وجود 4 ألاف مجمع سكني عشوائي على مستوى العراق، مشيرة إلى أن عصابات قامت بتجريف البساتين وفرزها أمام أنظار الجهات الرسمية رغم أن ذلك الفعل يشكل جريمة يحاسب عليها القانون، مبينة أن حل هذه الأزمة يتطلب جهداً بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق شهد بعد عام 2003 تهديداً واضحاً للحزام الأخضر من خلال جرف البساتين بعمل منظم قامت به عصابات لاسيما في بغداد”.
وأضاف البخاتي، أن هذه “العصابات قامت بتقطيع تلك البساتين إلى أراض صغيرة وبيعها إلى المواطنين البسطاء مستغلين حاجتهم إلى سكن”، لافتاً إلى أن “اللجنة مع تنظيم السكن ودعم الطبقات الفقيرة”.
وأشار، إلى أن “المشكلة الأساسية هي أن الذين قاموا بالاعتداء على البساتين والتطاول على النخلة العراقية هم مجموعة ضالة يتراوح عددهم بنحو 30 شخصاً أو أقل من ذلك، يمارسون عملياتهم أمام أنظار الدولة دون الرد عليهم أو محاسبتهم”.
وشدد، على أن “قانون تم إعداده لتنظيم السكن في بغداد والمحافظات، مؤكداً أن “الإحصاءات تفيد بوجود 4 ألاف مجمع سكني عشوائي على مستوى العراق”.
ويواصل البخاتي، أن “موضوع إعداد هذا القانون لا ينهي المشكلة لأن جرف البساتين هي جريمة يقوم بها بعض الأفراد من دون التصدي لهم من قبل الجهات الرسمية وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب”.
ويسترسل أن “عدداً من المناطق شاهدة للعيان كيف تم نسف البساتين فيها لاسيما في منطقة الدورة وغيرها من أقضية حزام بغداد جميعها تعرض إلى هذا الفعل الذي يشكل جريمة يحاسب عليها القانون”.
ومضى البخاتي، إلى أن “إعداد أي قانون لمعالجة موضوع يتطلب الحصول على معلومات تخص التخطيط العمراني والحضري وهو ما نعمل عليه حالياً من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما وزارة الإعمار والإسكان وكذلك أمانة بغداد”.
من جانبه، يرى رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني أن “موضوع العشوائيات يشكل أزمة كبيرة في العراق لاسيما مع تفاقم أزمة السكن”.
وتابع السهلاني حديثه للصباح الجديد بالقول، أن “تجريف البساتين وتحوليها إلى أراض سكنية لا يحل هذه المشكلة بل يضيف المزيد من الاعباء لاسيما على الجانب البيئي فضلاً عن الخدمات مثل الماء والكهرباء”.
وأردف، أن “اللجنة تبذل جهوداً كبيرة من خلال الاجتماعات واللقاءات مع جميع الجهات المسؤولة من أجل الوصول إلى قوانين قابلة للتطبيق من شأنها أن تحل هذه الأزمة التي تعد من أولوياتنا”.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت عن وضع خريطة طريق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمجمعات البشرية للحد من العشوائيات، تمثلت بإجراء مسح ميداني للوقوف على خصائص السكان وبناء معطيات عن نوعية التدخل المطلوب.
