97.9 % من الناتج المحلي
الصباح الجديد ــ متابعة :
بلغ اقتراض القطاع العام في بريطانيا 8.8 مليار جنيه استرليني “12.3 مليار دولار” خلال كانون الثاني ، كأول عجز في عشرة أعوام، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ووصل ذلك بالاقتراض منذ بداية السعام المالي في نيسان إلى 270.6 مليار استرليني، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أمر بها ريشي سوناك وزير المالية.
وزاد الدين العام إلى 2.115 تريليون استرليني أو ما يعادل 97.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل الستينيات.
وهوت مبيعات التجزئة البريطانية في كانون الثاني ،إذ أغلقت المتاجر أبوابها مجددا ضمن إجراءات العزل العام بحسب بيانات رسمية، لكن الاقتراض العام الذي جاء أقل من المتوقع، قدم بعض الارتياح على الأقل لوزير المالية ريشي سوناك، في الوقت الذي يستعد فيه لجولة قادمة من الإنفاق الطارئ.
وبحسب “رويترز”، يشير مسح منفصل إلى أن الاقتصاد انكمش بالكاد في شباط إذ تأقلمت الشركات مع القيود الجديدة وأبدت تفاؤلا كبيرا بشأن احتمالات الانتعاش بفضل تطعميات مضادة لكوفيد – 19.
إلى ذلك، وفي تطور بارز ستكون له ارتدادات كبيرة على “أوبر” وسائر منصات التوظيف المؤقت، قضت المحكمة العليا البريطانية أمس بوجوب تصنيف السائقين المتعاقدين مع الخدمة على أنهم “عمال” أجراء، وردت بذلك دعوى تقدمت بها المجموعة الأمريكية العملاقة التي قد يتبدل نموذج عملها في البلاد.
وأجمع أعضاء الهيئة القضائية الأعلى في بريطانيا على رد طلب “أوبر”، لطي قضية انطلقت عام 2016.
ويمنح هذا القرار سائقي أوبر، الذين يحملون حاليا صفة عاملين مستقلين، على سبيل المثال، الحق في الحصول على حد أدنى للأجر وإجازات مرضية مدفوعة، ما قد يتوسع ليشمل سائر المنصات الرقمية.
وكانت “أوبر” قد لجأت إلى المحكمة العليا بعدما خسرت مرتين دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية في هذا السياق عامي 2017 و2018.
وواظبت الشركة على التأكيد طوال هذه المعركة القضائية الطويلة أن السائقين عاملون مستقلون، وهم يختارون موعد العمل ومكانه، كما يتعاونون في أحيان كثيرة مع تطبيقات أخرى في الوقت عينه.
وقال جايمي هيوود رئيس “أوبر” لمنطقة أوروبا الشمالية والشرقية، في بيان، “نحترم قرار المحكمة. نحن عازمون على بذل جهود أكبر وسنتشاور مع سائقينا العاملين في المملكة المتحدة لفهم التغييرات التي يرغبون في حصولها”.
وبات على “أوبر” الكشف عن نواياها في هذا الإطار في الأسابيع المقبلة. وهي أكدت أن القرار لا يلحظ اعتبار كل السائقين تلقائيا موظفين.
وشددت المنصة على أن المحكمة العليا نطقت بحكمها بشأن صفة “العامل” وليس “الموظف”، إذ إن أفراد الفئة الثانية يتمتعون بحقوق أعلى بقليل بموجب القانون البريطاني.
ورغم هذه الفروق البسيطة، أيد القضاء مجددا مجموعة من 20 سائقا كانوا يطالبون بمنحهم صفة عمال بالاستناد إلى الوقت الذي يمضونه متصلين على التطبيق والرقابة التي تمارسها المجموعة عليهم من خلال تقويم أدائهم، على سبيل المثال.
وعدت المحكمة العليا أنه “من خلال الاتصال بتطبيق أوبر في لندن، يعد السائق في إطار الشكوى عاملا من خلال الدخول في علاقة تعاقدية” مع الشركة.
وأبدى السائقان اللذان رفعا الدعوى الأولى، جيمس فرار وياسين أسلم، لهيئة بي بي سي أمس، “سعادتهما وارتياحهما” إزاء القرار.
ويخول هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا، السائقين الذين احتكموا إليها، اللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويضات.
ويمكن لسائقين آخرين – نظريا – أن يطلبوا من القضاء الحصول على صفة موظفين.
وقد لا يكون أمام المنصة غير المربحة على المستوى العالمي، أي خيار سوى زيادة تعرفتها في بريطانيا، ما سيفقدها حصصا من السوق في حال عدم إخضاع الشركات المنافسة للقواعد عينها.
ووصفت نقابة “جي إم بي” القرار، بأنه “نصر تاريخي”. وكتب ميك ريكس أحد ممثلي النقابة عبر “تويتر”، أن ما حصل يدق “إسفينا جديدا في نعش الراغبين في استغلال العاملين المؤقتين”. وقد تتمدد مفاعيل القرار لتشمل مجمل المنصات الرقمية.
ويحاول العاملون في خدمة “دليفرو” لتوصيل الوجبات، أمام محكمة الاستئناف في لندن، الاستحصال على حق الإفادة من عقد جماعي.
وتوضح “أوبر” من ناحيتها أنها طورت ممارساتها منذ بدء هذه القضية.
وبات يمكن للسائقين اختيار الوقت الذين يريدون فيه القيادة والمكان المرغوب فيه والحصول مجانا على تأمين صحي، إضافة إلى تعويضات للإجازات الوالدية.
كذلك تدفع المنصة في اتجاه إنشاء صندوق يموله القطاع من شأنه السماح للسائقين بالحصول على مساعدات وضمان اجتماعية، بما يشمل الحصول على إجازات مدفوعة.
وكانت “أوبر” تسعى إلى استنساخ نموذجها المطبق في كاليفورنيا داخل السوق الأوروبية.
وكانت هذه الولاية الأمريكية قد أقرت قانونا من شأنه إرغام المنصة على توظيف عشرات الآلاف من سائقيها في كاليفورنيا. غير أن الناخبين وافقوا إثر استفتاء في تشرين الثاني على “الاقتراح 22″، وهو حل وسطي صاغته “أوبر”، وينص على الإبقاء على صفة العمال المستقلين مع حصول السائقين المعنيين على تعويضات.
