ترجيح بتمرير القانون بالأغلبية
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، أن إقليم كردستان غير جاد في تسوية الخلاف على الموازنة، واتهمته بالتنصل عن اتفاق يقضي بتسليم كامل نفطه ونصف الإيرادات الحدودية مقابل حصوله على حصته من التخصيص المالي، فيما تحدثت عن أسبوع أخير للحوارات، ملوحة بتمرير القانون بالأغلبية.
وقال عضو اللجنة النائب ثامر الحمداني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “جميع مواد الموازنة قد اكتملت بعد استوفت الشكلية المناسبة لإقرار قانون رصين يوفّر المصلحة للشعب العراقي”.
وأضاف الحمداني، أن “اللجنة عقدت طيلة المدة الماضية أكثر من 150 اجتماعاً مع وزارات أو هيئات ومؤسسات وشركات، غطينا من خلالها جميع مفاصل الدولة العراقية”.
وأشار، إلى أن “المادة 11 من المشروع هي الوحيدة التي بقيت معلقة الخاصة بإقليم كردستان، وكنا نأمل بأن يجري تسويتها خلال الأيام الماضية”.
وأكد الحمداني، أن “الحوارات أظهرت لنا عدم جديّة إقليم كردستان في حل هذه المادة التي تضع آلية لتسليم النفط لقاء الحصول على التخصيص المالي من الموازنة”.
ويواصل، أن “اتفاقاً حصل بأن يسلم الإقليم كامل نفطه إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) مع نصف إيرادات المنافذ الحدودية والبيانات الأخرى، لكنه تنصل عن هذا الاتفاق في وقت لاحق”.
ولفت الحمداني، إلى أن “تصريحات غير مبرّرة من المسؤولين في إقليم كردستان طالبت بضرورة الالتزام بالدستور، وهم اول من خرقوا مواده بالذهاب إلى إبرام اتفاقات نفطية دون العودة إلى الحكومة الاتحادية”.
ويرى، أن “السياسات الخاطئة للمسؤولين في إقليم كردستان هي من أوصلت العراق إلى الخلافات المتكررة على ملف النفط والموازنة في كل عام”.
ومضى الحمداني، إلى أن “مجلس النواب سيعطي مهلة أخيرة خلال الأسبوع الحالي ننتظر من خلالها الوصول إلى حل مع إقليم كردستان، وبخلافه سنذهب لتمرير الموازنة بالأغلبية كما حصل مع قانون تمويل العجز المالي”.
من جانبه، لم يستبعد عضو اللجنة شيروان ميرزا “التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة بين الكتل السياسية وإقليم كردستان”.
وذكر ميرزا، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تطورات حصلت خلال الساعات الماضية تعطي انطباعات بامكانية حل الخلافات حول ملف تسليم النفط وكذلك حصة إقليم كردستان من الموازنة”.
ويواصل، أن “الجميع لا يرغب بتمرير الموازنة بالاغلبية، كونهم يبحثون عن حلول وقانون جيد منصف من دون تعميق الخلافات السياسية”
وانتهى ميرزا، إلى أن “اللجنة قد أنهت مهامها وهي بانتظار ما تتوصل إليه الحوارات السياسية لرفع القانون للتصويت الأسبوع الحالي”.
وكان اللجنة المالية النيابية قد أجرت العديد من التعديلات على قانون الموازنة من بينها خفض النفقات إلى 135 تريليون دينار، ورفع جميع أنواع الاستقطاع من رواتب الموظفين، فضلاً عن تقليل نسبة العجز من خلال رفع الإيرادات.
