اغلب الكتل في برلمان كردستان تطالب حكومة الإقليم بتسليم النفط الى بغداد

شبهت اوضاع المواطنين في الاقليم ببركان سينفجر في اية لحظة

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

قاطعت كتل المعارضة في برلمان الاقليم جلسة عقدها برلمان كردستان، امس الاثنين خصصت لاستضافة وفد حكومة الاقليم المفاوض، الذي زار بغداد خلال الايام الماضية واعلن توصله الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على قانون موازنة 2021.

ورفضت كتل المعارضة التبريرات التي قدمها وفد حكومة الاقليم المفاوض حول تقدم احرزه في مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وقال علي حمه صالح: ان التبريرات التي قدمها الوفد المفاوض غير مجدية وعليه ان يكون صريحا مع الاحزاب السياسية والشعب باعلان الفشل وعدم التوصل الى نتائج مرجوة في مباحثاته مع بغداد. 

واكد ان حكومة الاقليم استلمت اربعة مليارات دولار لقاء بيعها النفط مسبقاً لبعض الشركات العالمية وهي غير قادرة الان على تسليم النفط للحكومة الاتحادية.

واضاف اذا ما كانت حكومة الاقليم مهتمة بمعالجة مشاكل المواطنين فان عليها الكشف عن حجم صادراتها النفطية واستغلال قانون موازنة عام 2021، الذي قال ان فيه فرصة كبيرة لمعالجة المشاكل مع الحكومة الاتحادية.

ودعا حمه صالح حكومة الاقليم الى عدم الانتظار والمبادرة لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، مشيراً الى ان اربيل تتحمل المسؤولية عن انعدام الثقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

ولقت الى ان على حكومة الاقليم تسليم النفط منذ الان وعدم الانتظار لحين اقرار قانون الموازنة، لان تثبيت مستحقات الاقليم لن يمر مرور الكرام في مجلس النواب، اذا ما لم تبادر حكومة الاقليم مسبقا بتسليم النفط الى شركة سومو.

بدوره اشار رئيس كتلة حراك الجيل الجديد كاظم فاروق الى ان وفد حكومة الاقليم فشل في تحقيق الاهداف المرجوة من الزيارة مشيراً الى ان الوفد لم يتمكن خلال اسبوعين قضاها في بغداد لم يتمكن من الحصول على اية وعود من الحكومة الاتحادية بارسال رواتب الموظفين.

واضاف فاروق في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد، ولفت الى ان زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد هي في الاساس ناقصة وغير مهيئة، وقال،”وفد يذهب لكي يطالب بغداد بمنحه حصته من الموازنة الاتحادية دون ان تكون حكومة الاقليم على استعداد للالتزام بما يقع على عاتقه من التزامات بملف النفط والمنافذ الحدودية”، اضافة الى انها تتجاوز على حقوق الموظفين والمواطنين وتقطع رواتبهم نعاني من انعدام الشفافية وتفشي الفساد وهي تمنع الناس من التعبير عن ارائهم بحرية دون خوف.

واستبعد فاروق ان تبدي بغداد الاستعداد للاتفاق مع حكومة الاقليم دون ان تسلم الاخيرة كامل ايراداتها النفطية وغير النفطية.

ودعا فاروق حكومة الاقليم الى ابداء حسن النية وتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية دون وضع شروط او مطالب تعجيزية.

واضاف فاروق، ان حصة الاقليم من الموازنة تبلغ نحو 13 ترليون دينار وهو مبلغ جيد سينقذ الاقليم من الازمات والمشاكل الاقتصادية التي يواجهها.

واشار الى ان الخلل في العلاقة موجود من قبل حكومة الاقليم التي نكثت بكل وعودها وانتهكت اغلب الاتفاقات التي توصل اليها الجانبان خلال السنوات الماضية، ولم تسلم لحد الان برميل نفط واحد او دينار واحد من ايراداتها الى الحكومة الاتحادية.

واضاف، ان بقاء الاوضاع الراهنة سيؤدي الى انهيار في الاقليم ولن يتحمل المواطنين المزيد من الضغوطات وقطع رواتبهم وتوقف الحركة التجارية والاسواق، وسيكون لذلك تبعات كارثية، وصفها كبركان سينفجر في اية لحظة.