مراقبون يرجحون اعتزامها اشعال حرب ضد الجيش الوطني
الصباح الجديد-متابعة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تركيا أوقفت عمليات إعادة المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم لدعم صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية إلى بلادهم منذ حوالي شهر ونصف، وما زالت تتمسك ببقاء نحو 8000 مرتزق، رغم توقف المعارك بين طرفي الصراع وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولم يتحدث المرصد عن أسباب إبقاء تركيا على آلاف المرتزقة في ليبيا، لكن يرجح أن أنقرة ستقوم باستخدام هؤلاء مرة أخرى على ضوء المستجدّات الأخيرة بليبيا التي تنذر باندلاع مواجهات عسكرية جديدة، قال الجيش الليبي إن قوات الوفاق بدأت التجييش والتحشيد لها منذ الأيام الماضية مدعومة بالأسلحة التركية والمرتزقة
ومنذ نهاية الصراع العسكري على العاصمة طرابلس، بدأت تركيا في إعادة المرتزقة السوريين إلى بلادهم بعد نهاية دورهم وانتهاء عقودهم، لكن المرصد السوري أكد أن هذه العملية توقفت منذ 43 يوما، تحديدا من منتصف شهر نوفمبر الفائت من العام الجاري، متسائلا حول أسباب بقاء المرتزقة رغم التوافق الليبي – الليبي، في الوقت الذي أسدل الستار فيه عن نفس الملف في أذربيجان.
وأشار المرصد في بيان إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000.
ورجح مراقبون ان بقاء المرتزقة السوريين في ليبيا، مرتبط بشن حرب تسعى اليها انقرة، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المسير خليفة حفتر، اذ كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن احتمال نشوب معركة وشيكة بين طرفي النزاع في ليبيا، إثر معلومات مؤكدة عن أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أطلع مسؤولي حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على خطة الحرب التي تستهدف مواقع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في سرت والجفرة، قبل أن ينهي زيارته السريعة إلى هناك ، التي دامت بضع ساعات فقط.
وقالت مصادر، طلبت عدم تعريفها، إنه رغم المساعي الإقليمية والدولية لمنع نشوبها، فإن الحرب “اقتربت جداً” وإنها “ربما باتت قاب قوسين أو أدنى”، مشيرة إلى أن “تركيا تسعى عبر شن عملية عسكرية مفاجئة لقوات الوفاق إلى إجبار الجيش الوطني على التراجع عن مواقعه الحالية في مدينة سرت ومنطقة الجفرة”.
ويعدّ إخراج المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية أحد أهم مطالب الجيش الليبي قبل الانخراط في أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية، وأحد أهم بنود تفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
