كشفت عن مقترحات لتجاوز الهدر الكبير في تداول “العملة الصعبة”
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عن حجم العملة الصعبة المباعة سنوياً من خلال نافذة بيع العملة، مشددة على أن ذلك تسبب في هدر كبير بالأموال، مشيرة إلى تقديمها مقترحات لعرض الدولار مباشرة من خلال شركات صيرفة مرتبطة بالبنك المركزي الكترونياً، لضمان توحيد سعره.
وقال عضو اللجنة المالية النائب ماجد الوائلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “نافذة بيع العملة في البنك المركزي هي أحدى المشاكل التي يعاني منها العراق، وتسببت بهدر أموال كبيرة”.
وتابع الوائلي، أن “نحو 50 إلى 60 مليار دولار يتم بيعها من خلال هذه النافذة في العراق، وهذه أرقام عالية”.
ويرى “أهمية نافذة بيع العملة تكمن بعملية الاستيراد، لكن ما يحصل الآن هو بيع الدولار إلى مصارف محدودة، وبالتالي يحصل فارق بين السعر الرسمي للبنك المركزي وما يتم طرحه إلى الأسواق المحلية”.
وأكد الوائلي، أن “الدولار يتم حسابه وفق قانون الموازنة بمبلغ 1182 دينار، وسعر النافذة هو 1190، لكن المتداول للأسواق يتجاوز 1200 دينار، وهذه الفروق تعني أننا أمام هدر كبير في الأموال”.
وتحدث، عن “مقترح في اللجنة المالية لهذه المشكلة من خلال الاعتمادات المصرفية للمستوردين الذين يريدون إدخال البضائع إلى العراق”.
ويواصل الوائلي، أن “الخطوة الثانية من مقترحنا، هي توفير العملة الأجنبية داخل التداول المحلي للمواطن بتسديد الاحتياجات من خلال شركات الصيرفة المرتبطة بنظام الكتروني مركزه البنك المركزي”.
وبين الوائلي، أن “الآلية المقترحة تفرض أن يتوافر لكل شركة صيرفة حساب تتلقى منه الدولار وتبيعه إلى المواطن وبالتالي سنكون أمام سعر موحد، ونتجاوز وساطات المصارف”.
وشدد، على أن “البنك المركزي لديه مصارف معروفة تتعامل مع مزاد العملة وفق تصنيف خاص، لكننا اعترضنا عليه وطالبنا بوضع معايير شفافة”.
وانتهى الوائلي، إلى أن “الحكومة ينبغي منها أن تتخذ الإجراءات المناسبة لوضع اليد على هذا الملف الخطير، ونتطلع لخطوات صارمة تحول دون استمرار الهدر من دون المساس بسياسة البنك المركزي”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة الأخر جمال كوجر إلى “الصباح الجديد”، بأن “استفسارات نيابية تم رفعها إلى محافظ البنك المركزي حول موضوع مزاد العملة لكن الاجابة لم تكن مقنعة”.
وتابع كوجر، أن “توجها حصل بجمع تواقيع لاستجواب المحافظ وفي حال جاءت الأجوبة غير مقنعة أيضاً قد ينتهي المطاف إلى إقالته”.
وأورد، أن “العديد من الملاحظات تم تسجيلها على أداء نافذة بيع العملة، حيث ينبغي أن تكون هناك إجراءات واضحة لمعالجتها وإيقاف عمليات الهدر في المال العام”.
يشار إلى أن العديد من الخبراء في المجال الاقتصادي يطالبون باستمرار بإلغاء نافذة بيع العملة والتحول إلى سياسة التعويم وهي إطلاق الدولار إلى الشارع بسعره الرسمي من دون وساطات.
