«تم تحت ضغط»
متابعة ـ الصباح الجديد:
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان، معرض لخطر الانهيار بعد أقل من شهر على إعلانه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة أن السودان وافق على مضض على فتح العلاقات مع إسرائيل، ولكن فقط كجزء من صفقة تتضمن شطبه من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى موافقة الكونغرس على تشريع بحلول نهاية العام من شأنه حمايته من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب.
ولكن الكونغرس، وصل إلى طريق مسدود بشأن تشريع السلام القانوني، الذي سيمنع بشكل أساسي ضحايا الهجمات الإرهابية السابقة من السعي للحصول على تعويضات جديدة من السودان، وفقا للصحيفة الأميركية.
كان السودان ثالت دولة تعلن التوقيع على اتفاقيات السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها بعد الإمارات والبحرين.
وفي 23 أكتوبر الماضي، توصلت الخرطوم وواشنطن لاتفاق يقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقابل دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في سواحل اليمن عام 2000، وأُسر ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في 1998.
وقال إيلان غولدنبرغ، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، إن تعرض الاتفاق للخطر هو نتيجة للجهود المتسرعة من قبل إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق وتحقيق نصر في السياسة الخارجية قبل انتخابات الرئاسة.
وأضاف «شعرت أن إدارة ترامب أجبرت السودان على الأمر. أرادت استخدام تصنيف الإرهاب كأداة سياسية لمحاولة التطبيع مع إسرائيل»، وتابع «عندما تقوم بإعداد هذه الأنواع من الصفقات مع عناصر غير ذات صلة ولا معنى لها، يحدث هذا أحيانًا».
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه بدون حصانة الكونغرس للسودان، قد يتردد المستثمرون الأجانب في التعامل معه خشية أن ينتهي بهم الأمر إلى تمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب.
وأوضحت أنه من دون الاستثمار الأجنبي لن تكون الحكومة الانتقالية على حل الأزمة الاقتصاديـة التـي تمر بها البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده لن تمضي قدمًا في علاقات دافئة مع إسرائيل قبل أن يمرر الكونغرس ما يسمى بتشريع السلام القانوني.
خلاف عميق
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم دقش أن الاتفاق «أدخل غرفة الإنعاش وهو بحاجة لعملية إنقاذ عاجلة» مشيرا إلى أن نقاط الخلاف بين الخرطوم وجوبا غير قابلة للتلاقي على المدى القريب وفق قوله.
وأشار إلى ما تواجهه الخرطوم من ضغط داخلي «يجبرها على عدم التنازل عن مطلبها بحسم الملف الأمني أولا».
أما الخبير القانوني محمد علي المرضي فأكد أن للخرطوم أعلى درجات الالتزام بالاتفاق مع جوبا «ولا يوجد سبب يدعو الجنوبيين لمخالفة الرأي القائل إن الأمن هو الضامن الأول لكافة الاتفاقيات».
وذكر في تعليقه أن توفر الأمن «سيقطع الطريق أمام أي عمل عدائي يخل بما تم الاتفاق عليه».
ومن جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم محمد نوري الأمين أن الاتفاق «في طريقه للانهيار الكامل» بعد تزايد الاتهامات العسكرية والسياسية بين الجانبين.
ورأى وجود «بواعث لفشل التوصل لأي نتيجة إيجابية لتنفيذ ما اتفقا عليه» مؤكدا أن الاتفاق «في طريقه للفشل رغم الإصرار الدولي والأميركي بالتحديد على إنجازه».
يذكر أن إدارة ترامب تخطط بالفعل لحفل توقيع الاتفاق مع المسؤولين السودانيين في البيت الأبيض في أواخر ديسمبر الجاري.
