باستضافة رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي..
بغداد-الصباح الجديد
نفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي امس الاحد، عزم الحكومة تخفيض مخصصات الموظفين، فيما اوردت ان جلسة اليوم ستشهد استضافة رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي لمناقشة توطين رواتب جميع الموظفين.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الحكومة لم ترسل للحظه موازنة العام المقبل 2021 الى البرلمان والمعلومات المتوفرة لدي ان الحكومة لحد الان قد أنجزت الموازنة الاستثمارية فقط “، نافيا “وجود أي نية للحكومة بتخفيض مخصصات الموظفين واذا ما فكرت بذلك فانها ستشمل مخصصات الضيافة للدرجات الخاصة”.
وأضاف البلداوي، ان “مجلس النواب يستضيف في جلسته اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي للمناقشة في موضوع توطين جميع رواتب الموظفين بما فيهم موظفي الإقليم وجعل رقم وظيفي لكل موظف لغرض فرز الفضائيين ومتعددي الرواتب من خلال توحيد قاعدة البيانات”.
وأشار إلى ان “القوى الكردية في مجلس النواب جمعت تواقيع وباكثر من 112 توقيع لربط موظفي الإقليم بتلك القاعدة”.
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال امس الأحد، ان الحكومة ستلجأ الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة.
وكانت الصباح الجديد نشرت في الأمس تقريرا خاصا أوردت فيه ان ما يربو على 100 عضو بمجلس النواب، وقعوا على مشروع قانون يدعو الى ان تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم مباشرة وعدم تسليمها الى حكومة الإقليم، بعد ان اتخذ اعضاء كرد في المجلس خطوات عملية باتجاه نقل رواتب موظفي حكومة اقليم كردستان على ملاك الحكومة الاتحادية، بعد فشل الأولى في تأمين رواتب موظفيها المتأخرة منذ أشهر.
وجاء في التقرير أيضا، ان عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ريبوار كريم، قدم مشروع القانون الى الحكومة الاتحادية، وانه اكد ان هناك حراكا محموماَ في مجلس النواب بهدف العمل بنحو رسمي على تشريع قانون جديد لتحويل رواتب موظفي حكومة الاقليم وتوزيعها من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.
واكد، ان اعضاء في مجلس النواب قدموا مسودة المشروع وجمعوا له التواقيع اللازمة لتقديمه الى رئاسة البرلمان لتقدمه بدورها الى اللجان المعنية للعمل على مناقشته والمصادقة عليه..
واوضح ان القانون يدعو الى فتح حسابات بنكية لكل موظف على ملاك حكومة الاقليم ليتم ارسال راتبه مباشرة كل شهر من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.
وفي السياق، قالت مصادر للصباح الجديد، ان هناك دعما واسعا للقانون من قبل اعضاء مجلس النواب من الكتل الشيعية والسنية، الذين وقعوا على مسودة مشروعه لافتة الى ان هناك ايضاَ مسؤولين كبار في الحكومة الاتحادية عبروا عن تأييدهم للمشروع.
