ناشدوا الاحزاب السياسية باعتماد خارطة طريق انقاذ وطني
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
اقترح كتاب وصحفيون ان تبادر الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية الى اعتماد خارطة طريق انقاذ وطني لتدارك الازمات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الاقليم في ظل تحكم فئة معينة بالمؤسسات الرسمية في كردستان.
وقال الكاتب والصحفي سرتيب جوهر في حديث للصباح الجديد، ان الازمات والمشاكل التي يواجهها المواطنون في الاقليم هي نتاج لتعامل بعض من المسؤولين في الاقليم، الذين احتكروا الملف الاقتصادي ويريدون تحت ستار بعض الشعارات القومية الاستمرار بهذه السياسة.
واضاف،”انه ليست بغداد فقط التي لديها مشاكل مع المسؤولين في الاقليم حول ملف النفط وانما شعب كردستان ايضاً لديه ذات المعاناة، ولفت الى انه خلال السنوات العشر المنصرمة ابرمت حكومة الاقليم عشرات العقود من شركات النفط ودول الجوار، وان المسؤولين في الاقليم لحد الان غير مستعدين للكشف عن فحواها الى الرأي العام، وفي مقدمتها الاتفاق الممتد لخمسين عاماً مع تركيا.
واكد جوهر انه مع توقيع الاتفاق لخمسين عاماً بين المجموعة المتنفذة في الاقليم وتركيا في اواخر عام 2013، قطعت ميزانية الاقليم من قبل بغداد، واستمر الاقليم على سياسته الفاشلة محاولاً التغطية عليها مع انها اهدرت ثروات الاقليم تحت يافطة بعض الشعارات القومية، الامر الذي عرض شعب كردستان لمزيد من الجوع والعوز.
واشار جوهر الى ان الحل الامثل للازمات والمشاكل التي يواجهها الاقليم، ان تأخذ الاطراف السياسية المبادرة، وان تعقد اجتماعاً موسعاً بعيداً عن البرلمان، الذي قال بانه لايمثل شعب كردستان، لابداء موقفهم من الاوضاع الاستثنائية التي يواجهها الاقليم.
وقال، “على الاحزاب السياسية الاعلان عن “خارطة طريق انقاذ وطني” التي قال بانها ينبغي ان يكون اساسها حسم وكشف جميع العقود النفطية وتفعيل الاصلاحات في المفاصل الاساسية للحكم والتحضير لاجراء الانتخابات المبكرة في الاقليم بعيداً عن التزوير والتلاعب”.
كما واشار الى ان خارطة الطريق ينبغي ان تتضمن تشكيل وفد مشترك من الاحزاب الرئيسة كممثل عن شعب كردستان للبدء بحوار بناء مع بغداد، واعادة رسم العلاقة الاقتصادية والسياسية والادارية على اساس الدستور.
بدوره اكد عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ريبوار كريم انه عدا عن مشروع نقل رواتب موظفي حكومة الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية فان اي حل اخر لن يجدي نفعاً، وان حكومة الاقليم وافقت سبع مرات سابقة على تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية الا انها لحد الان لم تسلم سبعة براميل.
بدوره دعا الكاتب اسماعيل معروف الشعب الى سحب الثقة عن السلطة والحكام في الاقليم نظرا لان استمرارهم في الحكم رغم المشاكل والكوارث التي تسببوا بها للمواطنين في الاقليم يعني استمرار تفاقم الازمات ونززيف الثروات والموارد.