أوردت ان ليس هناك استهدافا لأي شريحة من شرائح المجتمع
بغداد- وعد الشمري:
دعت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، إقليم كردستان للإسراع بإرسال وفد للقاء الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن تأخر إجراء المفاوضات بشأن كميات النفط التي تسلم إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) سوف يحرم الإقليم من تخصيص الرواتب بموجب قانون تمويل العجز المالي.
وقال عضو اللجنة أحمد حمة رشيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع قانون تمويل العجز المالي أصبح من الماضي بعد التصويت عليه، ولم يبق لجميع الجهات ذات العلاقة مثل الإدارات المحلية وإقليم كردستان إلا الالتزام به”.
وتابع رشيد، أن “التصريحات التي صدرت عقب القانون تحمل في طياتها طابعا قوميا، ولا تتفق مع المصلحة العامة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه البلاد”.
وأشار، إلى أن “القانون ألزم إقليم كردستان بتسليم ورادات نفطه إلى الحكومة الاتحادية، لكنه لم يشر إلى الكمية التي ينبغي أن تعطى بشكل يومي”.
وشدد رشيد، على أن “إقليم كردستان ليس له سوى الإسراع في إرسال وفد إلى بغداد للتفاوض بشأن الكميات التي تسلم من خلال مباحثات مع وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو المسؤولة عن التسويق النفطي للعراق”.
ويرى، أن “تأخر الإقليم في إرسال الوفد سوف يحرمه من الحصول على التخصيص المالي الشهري، وبالتالي فأن موظفيه لن يتلقوا رواتبهم لما تبقى من السنة”.
ويواصل رشيد، أن “الحل الأمثل هو الإبقاء على النسبة التي كان يتضمنها الاتفاق النفطي السابق وهي 250 إلف برميل يومياً، وهو ما قد يحصل من خلال المباحثات بين اللجان الفنية”.
ويجد، أن “مطالبات البعض برفع نسبة التسليم إلى 480 إلف برميل غير واقعية”، مبيناً أن “آبار الإقليم تنتج يومياً هذه المعدلات، لكن نوعية العقود المبرمة هناك هي مشاركة، أي أن الشركات العاملة في الإقليم تأخذ حصتها على شكل نفط مما يتم استخراجه”.
ومضى رشيد، إلى أن “السعي لإيجاد حلول واقعية من خلال اللجان الفنية هو الطريق الأفضل لضمان حصول الإقليم على حصته من التخصيص لما تبقى من العام والذي سوف يمول من القروض الداخلية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة ناجي السعيدي إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون ورغم اعتراضنا على سياسية القروض، لكنه جاء بأفضل الحلول الممكنة”.
وأضاف السعيدي، أن “القانون أصبح ملزماً للجميع، ولا يمكن تجاوزه، وأنه نافذ من تاريخ التصويت عليه داخل مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “التصريحات التي تصدر من بعض الكتل السياسية بأن القانون جاء لغاية استهداف مكون معين غير صحيحة ولا تصب في المصلحة العامة”.
ومضى السعيدي، إلى أن “الهم الشاغل لنا طيلة المدة الماضية كيفية أن نضمن للموظفين رواتبهم، ولا نؤثر على قوت الطبقات الفقيرة في الشعب العراقي ولم نفكر باستهداف أي شريحة من شرائح المجتمع”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت الأسبوع الماضي في جلسة عقدت بعد الساعة الخامسة صباحاً على قانون تمويل العجز المالي وسط مقاطعة من نواب إقليم كردستان، الذين وصفوا الصيغة المقرة بأنها بعيدة عن الإجماع الوطني.
