بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء البرلمان
بغداد- وعد الشمري
لم تنجح الكتل السياسية في حل أزمة توزيع مقاعد قانون الانتخابات للمناطق المتنازع عليها، ورغم تصويت البرلمان على عددها بالنسبة للعراق ككل، لكن الخلافات ما زالت مستمرة، حيث أعلن ائتلاف دولة القانون عزمه الطعن في جلسة التصويت بداعي عدم اكتمال النصاب.
وقال النائب عن كتلة عراقيون حسن خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مناقشات الجداول الانتخابية استغرقت أكثر من شهر”.
وتابع خلاطي، أن “الكتل السياسية وجدت أن حسم الدوائر الانتخابية يبدأ بتصويت البرلمان على مبدأ يمكن اللجنة القانونية من رسم شكل الدوائر وتوضيح امتدادها المكاني “.
وأشار، إلى أن “عددا من المعايير تم طرحها هناك من ايّد الاعتماد على الموقع الجغرافي واخر يؤكد على ضرورة الاعتبار بالنسب السكاني، ورأي ثالث يذهب إلى المزج بينهما”.
وبين خلاطي، أن “الكتل ذهبت إلى معيار جديد وهو جعل الدوائر بقدر عدد النواب لكل محافظة من النساء”.
ويواصل، أن “المحافظات سوف تقسم من 3 إلى 5 دوائر انتخابية، عن كل دائرة انتخابية ستكون هناك امرأة وبالتالي نختصر الكثير من الاجراءات لاسيما في موضوع احتساب كوتا النساء”.
وأردف خلاطي، أن “عدداً من الافكار تم الاطلاع عليها تقدم بها المتظاهرون ومنظمات المجتمع المدني وخبراء أوصلتنا إلى تشريع قانون يخدم المجتمع”.
ويجد، أن “القانون سوف لن يخدم الاحزاب السياسية، كونه سوف يعتمد على المناطقية والتمثيل الحقيقي للسكان”.
ومضى خلاطي، إلى ان “شكل الدوائر الانتخابية في المناطق المتنازع عليها في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى لم يحسم وفيها مشاكل كبيرة، وهي من تعرقل حسم القانون بشكل تام”.
من جانبه ذكر النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي، أن “اغلب جوانب قانون الانتخابات قد انتهينا منه وقد جاء بما يلبي طموح الشارع العراقي”.
وتابع الربيعي، أن “مجلس النواب لم يتبق له سوى جزء من الملحق المتعلق بشكل الدائرة الانتخابية وامتداداها المكاني”.
ولفت، إلى أن “عدد الدوائر الانتخابية في عموم العراق سيكون 83 دائرة وهي بذات عدد مقاعد النساء في البرلمان”.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق الركابي ذكر إلى “الصباح الجديد”، أن “جلسة التصويت على عدد الدوائر الانتخابية لم تكن بنصاب قانوني كامل”.
وزاد الركابي، أن “بداية الجلسة كانت شرعية ولكن بعد عرض موضوع عدد المقاعد انسحبت العديد من الكتل بشكل يخل بعدد النصاب القانوني لكن رغم ذلك مضت رئاسة المجلس إلى عرض الموضوع للتصويت”.
وتحدث، عن “اليات قانونية سوف نتبعها من خلال الطعن بإجراءات الجلسة كونها غير شرعية”.
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت أمس الأول في جلسة شهدت خلافات كبيرة على عدد الدوائر الانتخابية، وسط مقاطعة عدد من الكتل في مقدمتها دولة القانون والنهج الوطني.
