بغداد-الصباح الجديد:
اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية طه الدفاعي امس السبت، ان الحكم على مدى جدية وقدرة الحكومة على مكافحة حيتان الفساد وفتح الملفات الكبيرة او البقاء على الهامش، سابق لأوانه، ونحن في انتظار ما ستكشف عنه الايام المقبلة.
وقال الدفاعي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الجميع يدعم جهود مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة”، مبينا أن “اي اجراءات لمكافحة الفساد ينبغي ان تشمل كبار الفاسدين وتهريب الأموال والعقود الضخمة في الوزارات المهمة بالدولة العراقية”.
وأضاف الدفاعي، “أننا لن نستطيع محاربة الفساد واحتوائه ما لم يتم فتح جميع الملفات في الدولة العراقية، فيما يخص مسؤولين تنفيذين ووزراء سابقين ومدراء عامين ووكلاء، وجميع العقود التي فيها ملفات ضخمة داخل هيئة النزاهة وباقي الجهات الرقابية”، لافتا الى “اهمية البدء من الملفات المهمة والكبيرة كي نستطيع الحد من الفساد وإقناع الجماهير بوجود إجراءات حقيقية في مكافحة الفساد”.
واكد، اننا “لا نستطيع الحكم المسبق على الخطوات المتخذة من الحكومة في هذا المجال وهو سابق لاوانه، بانتظار ما نراه في الفترة المقبلة، على اعتبار ان هنالك كلام من اللجنة المشكلة لمكافحة الفساد بان هنالك ملفات كبيرة تشمل شخصيات مهمة وفاسدة”، مشددا على ان “الأيام المقبلة هي من ستحكم وتعطينا الدليل القاطع بمدى جدية وقدرة الحكومة على مكافحة الفساد وحيتانه الكبار والتوغل في الملفات الكبيرة أم أنها ستقتصر على صغار الموظفين و تبقى على الهامش”.