أوردت ان الهدف منها المزيد من الاقتراض جراء كبر الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن مبالغ القروض الداخلية والخارجية في مشروع موازنة 2020، مؤكدة وصولها إلى 27 تريليون دينار، متوقعة أقرار القانون مطلع الشهر المقبل، ووصفت الخلافات على بنوده بالسياسية وليست بالفنية.
وقال عضو اللجنة أحمد حمه رشيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مشروع موازنة 2020 وصل رسمياً إلى مجلس النواب بعد أن تم التصويت عليه أمس الأول في الحكومة”.
وتابع رشيد، أن “مجلس النواب سوف يستأنف جلساته مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى”.
وأشار، إلى أن “المرحلة التالية للقراءة سيكون بإحالة المشروع إلى اللجنة المختصة وهي المالية التي ستعقد اجتماعات مع اللجان الساندة كالاقتصاد والاستثمار والقانونية”.
وبين رشيد، أن “اغلب الخلافات على المشروع سياسية وليست فنية ومن الممكن تذليلها ببذل المزيد من الحوارات والمناقشات وصولاً لإقرار القانون”.
ويتوقع، أن “تستغرق نقاشات القانون أسبوعين تتخللها القراءتين الأولى والثانية، أملاً بالتصويت عليه مطلع الشهر المقبل ليأخذ طريقه للمصادقة والنفاذ بعد النشر”.
ويجد رشيد، أن “الهدف الرئيس من إقرار القانون هو لوضع صيغة قانونية تتيح للحكومة الحصول على المزيد من الاقتراض لسداد الرواتب”.
وأكد عضو اللجنة المالية، أن “الحكومة كانت قد استدانت بموجب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تم التصويت عليه في شهر حزيران الماضي ولكنها أنفقت جميع تلك المبالغ”.
وأردف رشيد، أن “الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة كبيرة، وبالتالي لجأت إلى إرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، الذي يتضمن 27 تريليون دينار ديوناً داخلية وخارجية”.
ويوضح، أن “قانون إدارة الدولة والدين العام قد عالج جميع الجوانب التي تتعلق بالإنفاق وكذلك موضوع تقديم الحسابات الختامية”.
ومضى رشيد، إلى أن “جميع تلك المعطيات تبين بما لا يقبل الشك أن الهدف الرئيس من موازنة 2020 هو الحصول على قروض جديدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لما تبقى من العام الحالي”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر أحمد الصفار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جلسات البرلمان ومن خلال لجانه المختصة سوف تشهد تصاعداً ملحوظاً لإقرار الموازنة بالنظر لوصولها من الحكومة”.
وتابع الصفار، أن “صلاحية مجلس النواب وفقاً للدستور هي إجراء تخفيض على المبلغ الإجمالي للموازنة أو المناقلة بين الأبواب، أما الزيادة فينبغي أن تكون بالتنسيق مع الحكومة وموافقتها”.
وأشار، إلى أن “الموضوع الوحيد الذي قد يؤخر النقاشات هو موضوع القروض الداخلية والخارجية ونية الحكومة الحصول على المزيد”.
ومضى الصفار، إلى أن “الكتل السياسية ينبغي عليها أن تفكر بالمصلحة العامة وتتعامل مع الموازنة على أساس فني وبعيداً عن المناورات السياسية”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد صوت على مشروع قانون موازنة 2020 أمس الأول، وقرر إرساله إلى البرلمان أملاً بإقراره سريعاً.
