رغم عدم ثبوت اية تهم بادانتهم
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
رفضت محكمة محافظة دهوك طلبا تقدم به محامي الدفاع عن الناشط المدني بدل برواري وقررت تمديد فترة اعتقاله الى جانب عدد من النشطاء المعتقلين منذ شهر، على خلفية مشاركته في التظاهرة التي نظمها موظفون للمطالبة بحقوقهم المعاشية.
وقال خطاب عمر محامي الدفاع عن الناشط بدل برواري للصباح الجديد، ان المحكمة رفضت اطلاق سراح موكله، رغم عدم وجود اية تهم او دلة تثبت تورطه باي جرم او فعل مخالف للقانون، واردف قائلاً،”كما ان المحكمة قررت تغريمه مبلغ مليوني دينار”.
واضاف ان المحكمة قررت ابقاء برواري رهن الاعتقال بتهمة التحريض على التظاهر ضد مؤسسات حكومة الاقليم.
بدوره اشار ريفنك ياسين وهو احد المحامين المتطوعين للدفاع عن الناشط بدل برواري، ان برواري حضر امام قاضي التحقيق في قضيتين غرم على احداها بمبلغ مليوني دينار، وقرر قاضي التحقيق تمديد فترة اعتقاله لحين اصدار حكم في القضية الثانية.
واوضح ياسين، ان المواد التي يحاكم بموجبها برواري تشمل اساءة استخدام الهاتف الجوال وتشجيع الناس على التظاهر، واشاعة الفوضى، وهو ما تعتبره الحكومة المحلية في محافظة دهوك مخالفا للقانون وينبغي محاسبة مرتكبيه.
وكانت شريحة من الموظفين والمثقفين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، قد نظموا تظاهرة بداية شهر اب المنصرم، جوبهت من قبل القوات الامنية بالقوة واعتقلت العشرات من المشاركين فيها بحجة عدم حصولهم على الموافقات المطلوبة للتظاهر، وما زال بعضهم معتقلاً لغاية الان دون ان توجه الى بعضهم تهم حقيقية..
ونظمت على اثرها العشرات من منظمات المجتمع المدني في الإقليم، تجمعات ومؤتمرات صحفية طالبت فيها باطلاق سراح المعتقلين والكف عن سياسة تكميم الافواه، مشيرة الى ان حكومة الاقليم وخصوصا في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي تحولت الى سلطة قمعية تستخدم القوة المفرطة ضد المواطنين، لا لشي سوى انهم يرفعون اصواتهم للمطالبة بحقوقهم المسلوبة في توفير العيش الكريم والرواتب والخدمات.
في غضون ذلك اعتبرت كتل المعارضة في برلمان الاقليم الاجراءات المتخذة ضد برواري ورفاقه من المتظاهرين السلميين في منطقة بادينان، غير عادلة ومجحفة وهي عقوبة سياسية وليست قانونية.
