في إطار المرحلة الثانية من حملة مطاردة المطلوبين للقضاء
بغداد – الصباح الجديد
أعلنت شرطة البصرة امس الإثنين، انها قبضت على ستة متهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وعلى 399 من المطلوبين ايضا وفق مواد جنائية مختلفة، فيما حذر وزير الداخلية عثمان الغانمي امس أيضا من التجاوز على القانون وهيبة الدولة، والتصدي للعابثين في امن البلاد بالحزم والشدة.
وأوردت شرطة البصرة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انها شرعت بتنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الكبرى لاعتقال المطلوبين، مؤكدة عزمها على فرض القانون وضرب “العابثين” بأمن واستقرار المحافظة.
ووجاء في البيان أيضا: “حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، نفذت شرطة محافظة البصرة المرحلة الثانية للحملة الأمنية الكبرى للسبعة أيام الماضية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة عباس ناجي آدم لتنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة وأن العمليات أسفرت عن القاء القبض على ستة متهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والقاء القبض على 399 متهماً مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة “.
واكد البيان ” ضبط 7 بنادق كلاشنكوف وأعتدة مختلفة و 3 مسدسات، كما تم ضبط مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات و حبوب مخدرة وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل “.
كما شملت الحصيلة الامنية لمفارز افواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ” ضبط (2129 ) عجلة و (4259) دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور “.
وتأتي هذه العملية ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الأمن والاستقرار في المحافظة.
وشدد البيان أن ” شرطة البصرة ماضية في عمليات فرض القانون لطمأنة المواطن بوجود قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة”.
وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، إن ” وزير الداخلية الفريق أول ركن عثمان الغانمي أجرى زيارة لقيادة شرطة محافظة بابل والتقى خلالها بمدراء الشرطة من جميع التشكيلات والمديريات، وأن الغانمي أكد خلال الزيارة على الحرص في تنفيذ القانون وتطبيقه وعدم السماح مطلقاً بالتجاوز عليه تحت أي ظرف وفرض هيبة الدولة وتعزيز دور رجل الشرطة، وعدم التساهل إزاء حالات التطاول على رجل الشرطة “.
واوعز وزير الداخلية – حسب البيان – باعادة النظر في الأقسام المختلفة و إجراء التغييرات التي تخدم وتطور أداء تلك الأقسام، مؤكداً أن، ” من يعبث بإنجازات التظاهرات التي تحققت لحد الآن يجب أن يعامل بالحزم والشدة “، مشيرا إلى أن “الشرطة أمام واجب وطني مقدس ومسؤولية جسيمة ومهمة وطنية كبيرة وهي تحقيق الأمن وفرض النظام في عموم مناطق البلاد “.
وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الأول الاحد أنها جادة في فرض القانون في كل المحافظات التي تعاني من انفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط، مشيرةً إلى أن العمليات التي أطلقت في بغداد والبصرة حققت أهدافها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي قوله إن القيادة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، “بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون”.
وأضاف أن “العملية الامنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة واعتدة، فضلاً عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والارهاب”، مبيناً أن “انطلاق العمليات الامنية الاخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون”.
وشدد على أن “قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط”.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد”، موجهاً قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية “للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد”.
