تتلاعب بحساباتها الختامية لتكون خاسرة كي تحرم المساهمين من الارباح
بداءة الكرخ توقف قرار تجديد التراخيص الحكومي بأمر ولائي
بغداد – وعد الشمري:
أكد أعضاء في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، امتلاك شركات الهاتف النقال العاملة في العراق نفوذاً كبيراً، وفيما اشاروا إلى قدرتها على الإطاحة بالحكومة، صرحوا بوجود تلاعب في حساباتها الختامية بجعلها خاسرة سنوياً لكي لا يفيد المساهمون من أرباحها.
وقال النائب فيصل العيساوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الجميع يعلم بأن بعض شركات الهواتف النقال تتمتع بقوة تفوق الحكومة وجهاتها الرقابية”.
وتابع العيساوي، أن “تلك الشركات أصبحت تدير عقودها بالشكل الذي تراه مناسباً لها وبنحو يحقق لها المزيد من الارباح”.
ولفت إلى أن “رئيس الوزراء لا يستطيع الحد من نفوذ هذه الشركات التي لها القوة في الإطاحة به في حال تعرض لمصالحها في العراق”.
أورد العيساوي، أن “الحكومة صوتت بقرار على تمديد عمل تلك الشركات للمحافظة على وضعها السياسي لاسيما وأن البلد يمر بتحديات كبيرة”.
من جانبه، ذكر النائب رياض التميمي، أن “هيئة الأوراق المالية ينبغي أن تمارس دورها للحد من نفوذ شركات الاتصالات على الوضع الاقتصادي في العراق”.
وتابع التميمي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “حسابات أحدى تلك الشركات عندما يتم المصادقة عليها تظهر بأنها خاسرة في كل سنة لكي لا تعود بأرباح على المساهمين فيها”.
ولفت، إلى أن “تلك الخروق القانونية والمالية جعلت من شركات الاتصالات تمارس سطوة كبيرة على النظام السياسي العراقي بنحو يجعلها بعيدة عن المراقبة”.
إلى ذلك، يجد النائب علاء الربيعي أن “هيئة الإعلام والاتصالات لم تكن بالمستوى المطلوب في التعامل مع شركات الهاتف النقال”.
وأفاد الربيعي، إلى “الصباح الجديد”، بأن “لوبي تم تشكيله بالتعاون من هذه الشركات، يتولى الضغط لتمديد عملها، ومجلس النواب لن يسكت عن ذلك بأي شكل من الأشكال”.
وشدد على أن “موضوع الاستثمار ضروري للنهوض بالمشاريع في العراق، بما فيها قطاع الاتصالات، لكن مع حفظ هيبة وسيادة الدولة وعدم التأثير على قرارها”.
ومضى الربيعي، إلى أن “تمديد عقود تلك الشركات أصبح اليوم قضائياً، وهناك دعوى تم رفعها لإيقاف القرار كونه يخالف الدستور والقوانين ولا يتفق مع مصلحة الشعب العراقي”.
ومن الجدير بالذكر ان محكمة بداءة الكرخ أصدرت امراً ولائيا بإيقاف القرار الحكومي بتجديد رخص شركات الهاتف النقال، حسبما اعلن النائب محمد شياع السوداني امس الثلاثاء في تغريدة على تويتر.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً بتمديد عقود شركات الهاتف النقال مع منحها مدة زمنية للإيفاء بديونها السابقة، ما ولد غضباً كبيراً لدى الجهات النيابية والمختصين في الشأن الاقتصادي.
