حملوا هيئة الرئاسة مسؤولية تأخير انعقادها
بغداد- وعد الشمري:
توقع نواب، أمس الأثنين، توجيه دعوة لانعقاد جلسات البرلمان نهاية الاسبوع الحالي، محملين رئاسة المجلس مسؤولية تأخيرها، فيما شددوا على ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المبكرة المتمثلة بالتشريعات ذات العلاقات.
وقال النائب حسن خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان يعتزم أن يوجه دعوة لاستئناف جلساته نهاية الاسبوع الحالي، من اجل اكمال الدوائر الانتخابية”.
وتابع خلاطي، أن “الجلسات العامة منقطعة طيلة المدة الماضية، منذ بداية الازمة الصحية لكن لجانه مستمرة في الانعقاد عن طريق مجموعات التواصل الاجتماعي (الكترونياً)، أو اللقاءات المباشرة للتداول بشأن بعض القضايا المهمة مثل مواجهة كورونا والقوانين المعطلة”.
وأشار، إلى أن “الاداء الرقابي للبرلمان مستمر من خلال الزيارات الميدانية التي يجريها بعض النواب للوزارات والاطلاع على واقع عملها عن قرب، وكذلك توجيه الاستفسارات إلى المسؤولين التنفيذيين عن بعض القضايا المهمة”.
ولفت خلاطي، إلى ان “التشريع الأول الذين ينبغي من البرلمان استكماله، هو قانون الانتخابات الذي ينتظر إنهاء موضوع الجداول الملحقة المتعلق بالدوائر”.
وأكد، أن “شبه اتفاق قد حصل بين الكتل على تقسيم المحافظات إلى كبيرة وتكون لها ثلاثة دوائر، وأخرى صغيرة تكون من دائرتين والموضوع يخضع إلى تفصيلات فنية”.
ومضى خلاطي، إلى ان “الموضوع لا يحتاج التصويت داخل مجلس النواب مجرد اتفاق أعضاء اللجنة القانونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، ومن ثم يتم ارسال الملحق لغرض المصادقة عليه مع القانون من قبل رئاسة الجمهورية ويأخذ طريقه للنفاذ عبر النشر في الجريدة الرسمية”.
من جانبه ذكر النائب مختار الموسوي في تصريح إلى “الصباح الجديد، أن “رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية توقف الجلسات”.
وأضاف الموسوي، أن “لدى الرئاسة صلاحيات ادارية تمكنها من حث النواب على حضور الجلسات من خلال الدعوة المتكررة، واحراجهم أمام الرأي العام”.
وشدد، على “وجود العديد من الملفات العالقة ينبغي حسمها من خلال استئناف البرلمان لاسيما متطلبات التهيئة للانتخابات المبكرة من خلال تشريع القوانين ذات العلاقة”.
وانتهى الموسوي، إلى أن “قانون الانتخابات وجداول توزيع الدوائر لا يمكن الانتهاء منهما من دون عودة الحياة إلى البرلمان”.
بدورها وجدت النائبة ندى شاكر جودت، إلى “الصباح الجديد”، أن “القضايا التشريعية التي يجري الحديث عنها بوصفها معرقلاً للانتخابات يمكن حسمها في جلسات بسيطة”.
وأفادت جودت، إلى “الصباح الجديد”، بأن “التذرع بالأزمة الصحية غير مبرّر، فيمكن اتخاذ الإجراءات الوقائية”.
يشار إلى مجلس النواب لم يعقد سوى القليل من الجلسات منذ بداية الازمة الصحية خصصت لتمرير الكابينة الحكومة وقانون الاقتراض.
