في خطوة “تزيد العداء بين الدول”..
متابعة ــ الصباح الجديد :
عقد رئيس الوزراء اليوناني امس الاثنين، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة بعد أن أعلنت تركيا قيام سفينة بحثية تابعة لها بإجراء عمليات حفر استكشافية في شرق البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان، الأمر الذي دفع وزارة خارجية الأخيرة، إلى دعوة تركيا ان تتوقف عن الأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن أثينا لن تقبل أي ابتزاز تركي وستدافع عن سيادتها.
وأعلنت تركيا أن سفينتها البحثية “أوروتش رئيس”، وسفينتين مساعدتين، ستجري عمليات حفر استكشافية بداية من اليوم الاثنين وحتى 23 أغسطس/آب.
وأصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية عروج ريس ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي.
والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة، وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
لكن الرئيس التركي طيب إردوغان قال الجمعة الماضية، إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.
وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا.
وخلال الساعات الماضية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التحركات العسكرية التركية في البحر المتوسط، مؤكداً أنها لن تساهم في إيجاد حلول بل تزيد العداء بين الدول، وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب، وتعبئة القوات البحرية، مضيفاً أنه يجب حل النزاعات وفقاً للقانون الدولي.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، غير قانونية، ومكانها سلة المهملات.
لترد وزارة الخارجية التركية بأن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية “في حكم العدم” بالنسبة لتركيا، وأضافت أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في منطقة الجرف القاري التركي.
وأضاف بيان الوزارة أن تركيا ستوضح موقفها في الميدان وعلى الطاولة، وأن هذا الاتفاق يغتصب حقوق ليبيا، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بتهديد حقوقها ومصالحها بأي نشاط في هذه المناطق.
ومن الجزر التي فقدتها تركيا بسبب هذه الاتفاقية واتفاقية لوزان، جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، التي حصلت عليها إيطاليا ثم منحتها لليونان عام 1947، رغم أنها تبعد 2 كيلومتر فقط عن الساحل التركي ونحو 500 كيلومتر عن الساحل اليوناني.
وتقوض هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 11 كيلو متر مربع فقط وعدد سكانها 500 نسمة، حدود تركيا في البحر المتوسط، لذلك عندما وقعت طرابلس وأنقرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، استدعت أثينا سفيري تركيا وليبيا وطلبت بتفاصيل الاتفاق، وقالت إنه لا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين.
كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق “يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية” ويفرض “عزلة دبلوماسية على تركيا”، وأضاف أن الاتفاق “دانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر واسرائيل” موضحا أنه سيتم التطرق إلى المسألة خلال القمة الأوروبية في بروكسل.
بينما ذكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريحات سابقة أنه من “غير المقبول” أن تطالب جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر من أثينا، بمساحة بحرية تبلغ 200 ميل في كل اتجاه.
وبحسب مايكل روبين الكاتب بمجلة “ناشيونال إنترست” فإن فرص اندلاع حرب بين تركيا واليونان أعلى من أي وقت منذ الصراع التركي-القبرصي في 1974، وأرجع ذلك إلى الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط ورغبة إردوغان في إلغاء معاهدة لوزان واستعادة بعض أراضي الإمبراطورية العثمانية خارج حدود تركيا الحالية.
أما السبب الثاني فهو اقتصادي، حيث تسعى “تركيا لسرقة موارد من المناطق الاقتصادية الحصرية في مياه اليونان وقبرص، بجانب رغبة أردوغان في التفوق على أتاتورك كمنتصر عسكري”، على حد وصف الكاتب.
وكانت البحرية اليونانية قد أعلنت أنها نشرت بوارج في بحر إيجه بعدما أعلنت حال “التأهب” بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة قرب جزيرة يونانية في منطقة تقول تركيا إنها ضمن جرفها القاري.
