الصباح الجديد ــ وكالات
أعلنت الإمارات، امس الاحد عزمها إلغاء 50 في المائة من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، إضافة إلى دمج 50 في المائة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
واعتمدت الحكومة الإماراتية، الهيكل الجديد لحكومة الدولة ودمج وزارات وهيئات، وأنشأت وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم إقرار تعيين سلطان الجابر وزيراً لها، كما تم إقرار دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي تويتر، إن “الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة… والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة المقبلة، وصولاً إلى أفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد… ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة”.
ويعود اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 في المائة، في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد “كوفيد – 19” التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.
وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشددت الهيئة في تعميم وزعته على الجهات الاتحادية كافة، على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق “الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية”، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
وأكدت الهيئة الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
وقال الشيخ محمد بن راشد، إن “الهدف من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن”.
