بغداد- الصباح الجديد :
أكد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، امس الأربعاء، ان إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق علاء الموسوي للتقاعد لا تعفيه من المساءلة القانونية، فيما حذر من أي ضغوطات قد تمارس لمنع مثوله أمام القضاء العراقي.
وقال المحمداوي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “إحالة علاء الموسوي للتقاعد لا تبرئ ساحته من قضايا الفساد الكبيرة والهدر في المال العام ومن ضمنها ما يتعلق باستئجار بنايتين في العطيفية بمبلغ يقدر ب٨٠٠ مليون دينار سنويا دون اشغالهما مدة التعاقد، ومن القضايا الأخرى، صرف ايرادات الدراسات المسائية لكلية الإمام الكاظم لهيئة الاستثمار والتي تقدر بأكثر من مليار دينار للعام ٢٠١٦، ومنها عدم الالتزام بالنظام المحاسبي المعمول به في مؤسسات الدولة، ومخالفات إدارية كثيرة في تعيين مدراء عامين من دون العودة إلى الضوابط الوظيفية، ومنها التعاقد مع المقاولين والشركات خلافا للضوابط القانونية وما رافقه من فساد مالي وإداري، وقضايا أخرى تم إحالتها إلى الادعاء العام للنظر فيها “.
وأضاف، أن “هذه الملفات وغيرها التي تثبت تورط(الموسوي) بصفقات فساد، قد وثقناها بكتب رسمية استعدادا لاستجوابه تحت قبة البرلمان، وسيتم إحالة اغلب القضايا المتعلقة بفساد إدارته للقضاء ومنها ما تم إحالته فعلا للمدعي العام للنظر فيها ونرجو حسم التحقيق فيها قريبا”، مشيرا إلى أن “الجميع متساو أمام القضاء ومَن يرتكب مفسدة معينة فعليه تحمل تبعاتها ولا يوجد نص قانوني يعفي المتقاعد من المساءلة القانونية والخضوع لسلطة القانون”.
وحذر المحمداوي من “أي ضغوطات على مسار كشف الحقائق أمام الرأي العام العراقي وبيان أهمية تساوي جميع المواطنين سواء كانوا مسؤولين ام غيرهم أمام القضاء ومحاكمه”، مؤكداً “ثقته الكبيرة بالقضاء العراقي ذو المهنية العالية والسمعة الطيبة والتاريخ العريق في إنجاز هذا الملف وتقديم المشتبه به إلى العدالة بأسرع وقت”.
