توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 6.5%
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص.
وأبلغ مالباس رويترز في مقابلة بأن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة.
وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقال مالباس إن الجائحة أصابت الاقتصاد العالمي ”بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد“ المتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا.
وأضاف أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في نيسان تساعد الدول الأشد فقرا لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.
ولم يبد موافقة على دعوات دول أفريقية وغيرها إلى تمديد تعليق مدفوعات الدين حتى 2022 وإلغاء بعض الديون، لكن قال إنه سيتعين اتخاذ خطوات أخرى.
ومضى يقول ”ينبغي لنا البحث عن سبل لإتاحة إعفاءات إضافية من أعباء الديون للدول الأشد فقرا على أن ننظر حينها للوضع الأوسع الذي يواجه الدول النامية“.
وحث كذلك القطاع الخاص على زيادة المشاركة في المبادرة.
وقال ”ليس معقولا حقا أن يواصل الدائنون التجاريون الحصول على مدفوعات الدين وإلزام الدول الأشد فقرا بدفعها قانونا.. بعد أن تضررت من الجائحة ومن أعمق ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية“.
ويمانع بعض الدول الحصول على هذه الإعفاءات خشية أن يضر ذلك بتصنيفها الائتماني والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وقال رئيس البنك الدولي إن زيادة الشفافية بشأن مستويات الدين قد تمهد الطريق لرفع حجم الاستثمارات من أجل تعزيز النمو المستقبلي.
تأتي المبادرة في إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.
وتتزامن مع انتقادات واسعة النطاق – بعضها من العديد من دول مجموعة العشرين نفسها – لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتا بسبب طريقة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19، الذي أودى بحياة زهاء نصف مليون شخص حتى الآن.
في السياق، قال مجلس المستشارين الاقتصاديين في الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سينكمش 6.5 بالمئة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن التراجع سيمتد لفترة زمنية أطول إذا قفز عدد الإصابات الجديدة.
وجاءت هذه النظرة القاتمة بعد أن قرر رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا سكانا، فرض إجراء العزل العام مجددا على منطقة جوترسلوه حتى 30 حزيران بعد تفشي فيروس كورونا في مصنع لتعبئة اللحوم هناك.
وقال رئيس المجلس لارس فيلد ”من المتوقع أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في أكبر تراجع للاقتصاد الألماني منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. لكننا نتوقع أن يبدأ التعافي في الصيف“.
وقال المجلس في بيان ”هذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي ربما لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022 على أقرب تقدير“، مضيفا أن إجراءات التحفيز الحكومية من المرجح أن تدعم التعافي.
وقال فيلد إن الحكومة يجب أن تواصل سياساتها المالية التوسعية العام المقبل وتتجنب النقاش بشأن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة قبل عام 2022.
