ازمة جديدة بين الحزبين الرئيسين في الاقليم اثر قار بإعادة الحصانة لنائب

بارزاني يوجه تهديدا شديد اللهجة للاتحاد الوطني

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

ارتفعت حدة التوتر والتشنج الذي يعتري العلاقات اصلاً بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بعد ان قررت رئيسة برلمان كردستان ريواز فايق وهي عن الاتحاد الوطني، اعادة الحصانة الى عضو في برلمان كردستان كان الحزب الديمقراطي قد رفعها عنه، في جلسة سابقة تمهيدا لمحاكمته على خلفية اتهامه رئيس حكومة الاقليم بالفساد واهدار المال العام.

وزاد قرار رئيسة برلمان كردستان الطين بلة، وخلف ردود فعل قاسية من قبل اعضاء في برلمان الاقليم عن الحزب الديمقراطي، الذين لجأوا الى مجلس شورى الاقليم للطعن في قرار رئيسة برلمان كردستان.

وينص قرار رئيسة برلمان الاقليم الصادر يوم امس الاول الاثنين، بالغاء قرار رفع الحصانة عن النائب عن الجماعة الاسلامية سوران عمر، الذي صادق عليه برلمان كردستان في جلسته السابقة التي انعقدت بداية شهر ايار المنصرم، وادت الى تفاقم ازمة الثقة بين الحزبين الرئيسين في الاقليم ومقاطعة اغلب الكتل لجلسات المجلس متهمة الحزب الديمقراطي بالتفرد واستخدام اصوات المكونات للسيطرة على قرارات برلمان كردستان.

واعتبرت اغلب الكتل قرار رفع الحصانة عن النائب في برلمان كردستان سوران عمر يوم 7/5/2020 مخالفة لمواد وفقرات النظام الداخلي لبرلمان كردستان، بعد اجراء عملية التصويت بغياب رئيسة برلمان كرستان، وكتل الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي والجيل الجديد وعدد من الكتل الاخرى.

المكتب السياسي للاتحاد الوطني طالب بدوره رئيسة برلمان الاقليم في اخر اجتماع له بالغاء قرار رفع الحصانة عن النائب سوران عمر، وهو ما دفع برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الى توجيه رسالة شديدة اللهجة الى الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني محذرا فيها من مغبة اللجوء الى هذا الاجراء.

وقال عضو برلمان الاقليم عن الحزب الديمقراطي بيشوا هورامي ان كتلة حزبه قدمت طعنا في قرار رئيسة البرلمان لدى مجلس شورى الاقليم، الذي رد برفض الطعن لانه لم يات من رئيس البرلمان الذي يحق له فقط طلب المشورة والفصل في المسائل القانونية.

وعلى الرغم من ان التهديدات التي اطلقها زعيم الحزب الديمقراطي من مغبة الغاء قرار رفع الحصانة، الا ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني يقول بان مطالبته بالغاء قرار رفع الحصانة عن النائب سوران عمر، عبر رئيسة البرلمان يهدف الى اعادة الهيبة الى البرلمان الذي يتولى الاتحاد الوطني رئاسته، وهي كذلك تعد رسالة الى الحزب الديمقراطي بانه لن يسمح باستخدام ورقة الاغلبية والاقلية لتخريب التوافق والشراكة الذي يقوم عليه الحكم في الاقليم. 

ويشغل الحزب الديمقراطي ثلاث من اصل اربع من السلطات الاساسية في مؤسسات الاقليم، منها منصب رئيس الاقليم الذي يشغله نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني، بينما يشغل ابن عمه مسرور بارزاني منصب رئيس حكومة الاقليم، إضافة الى ترؤسه للمؤسسة القضائية والاجهزة والمؤسسات الامنية بينما يشغل الاتحاد الوطني رئاسة برلمان كردستان فقط.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الوطني الذي انتخب قيادة جديدة له عقب اجراء المؤتمر العام الرابع نهاية العام المنصرم، وبين الحزب الديمقراطي توترا حاداً، وهي تمر بمنعطف خطير جراء الاختلاف في وجهات النظر بين قيادتي الحزبين حول اغلب المسائل والقضايا السياسية والاستراتيجية، ياتي في مقدمتها الية التعاطي مع ملف النفط وطبيعة العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وتحقيق الشفافية وصيانة الحريات العامة والفردية وضمان اجراء اصلاحات حقيقية في مؤسسات حكومة الاقليم وتحجيم ورفع يد الاحزاب وهيمنتها عن مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم.