بحث مع رئيس اتحاد الصناعات آليات تنشيط القطاع المحلي
بغداد _ الصباح الجديد :
استعرض وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز المنهاج والسياسة الجديدة لعمل واداء الوزارة للفترة المقبلة بهدف احداث ثورة وتغيير جذري وشامل للواقع الصناعي الحالي والوصول الى الهدف المنشود في تحقيق قفزة ونهضة صناعية في البلاد .
واكد الوزير خلال ترؤسه اجتماعا موسعا مع المستشارين والمدراء العامين في دوائر مركز الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتحقيق التكامل وعدم التأثر والانصياع لاية ضغوطات او مطالب لجهات وشخصيات خارجية .
ولفت الوزير الى اهمية العمل المؤسساتي واعتماد التخطيط الاستراتيجي السليم واسس البحث والتطوير لبناء مؤسسة سليمة وناجحة ، داعيا في ذات الوقت الى رسم السياسة الفنية ومراقبة الاداء ووضع رؤى وخطط واضحة لفترات محددة من اجل تحقيق الغاية المرسومة بالتوقيت الزمني المحدد.
ووجه الوزير باعادة النظر في التشكيلات الادارية ومراعاة الاختصاص والكفاءة والاداء في اختيار المعاونين ومدراء الاقسام والشعب ومعالجة الفساد والمشكلات الادارية بصيغة قانونية بحتة مع ترشيد الهياكل الادارية وغلق الباب امام المجاملات ، واوصى بانتهاج سياسة وطرق تسويقية حديثة وممنهجة ووضع الية لتطوير الكوادر المعنية بالتسويق مع التركيز على تفعيل الصناعات الطبية وصناعات مهمة يحتاجها البلد والمواطن.
واستعرض الوزير الفقرات التي تخص وزارة الصناعة ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 8 لسنة 2020 والمتخذ بالجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء بشأن تقديم رؤى مشتركة لوضع شعار (صنع في العراق) موضع التنفيذ والاسراع باجراءات حماية المنتج العراقي وفقا لقانون حماية المنتجات المحلية والعمل على زيادة الرسوم الكمركية للبضائع والسلع التي لها منتج محلي مماثل ، حيث وجه بتشكيل فريق متخصص داخلي وخارجي باختصاصات صناعية مختلفة لوضع الرؤى السليمة والمدروسة بهذا الجانب وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المشار اليها ضمن القرار.
وبين الوزير فقرات سياق ومنهاج العمل للفترة المقبلة والتي من بينها اعداد خطة واضحة لتطوير الاداء في الجوانب الادارية والفنية والتسويق والانتاج والالتزام بتطبيق شعار صنع في العراق ووضع رؤى منظمة بهذا الخصوص واعادة تنظيم الواقع الاداري والفني للشركات والعمل بطرق جديدة ومتطورة واعادة تقييم عقود المشاركة والتأهيل والتشغيل والاهتمام بموضوع الشراكات مع القطاع الخاص على وفق شروط نقل التكنولوجيا وتحقيق الربحية والعمل بسياقات فاعلة على وفق النظام والتعليمات الحكومية النافذة مع الاسراع في المراسلات واعتماد الطرق الحديثة بهذا المجال اضافة الى تشكيل لجنة لاعادة تقييم الاجراءات بشأن الاوامر الوزارية وتقديم توصيات خلال مدة اسبوع واحد ووضع الحلول المناسبة لموضوع العمالة والعقود والاجور اليومية وغيرها من الفقرات الاخرى.
هذا وتناول الاجتماع مناقشات وحوارات مكثفة حول انشطة وعمل الشركات وابرز المشكلات والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لتذليلها وتجاوزها واهم الخطوات والاجراءات الواجب اتباعها لاعادة النظام واداء العمل الوظيفي على اكمل وجه.
على صعيد متصل بحث الوزير مع رئيس اتحاد الصناعات العراقية علي صبيح الساعدي في الآليات والسبل المناسبة لتفعيل النشاط الصناعي.
ودعا الوزير خلال اللقاء إلى ضرورة تعزيز وادامة التواصل والتنسيق بين الوزارة والاتحاد لتحقيق التكامل الصناعي بين شتى القطاعات الصناعية العام والخاص والمختلط ، مؤكدا في ذات الوقت دعمه الكامل والجاد للقطاع الصناعي الخاص وللصناعيين لتحقيق شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الحكومي واقامة مشاريع صناعية حيوية ومهمة تخدم البلد والمواطن وتسهم في تأمين حاجة السوق المحلية ومؤسسات الدولة من مختلف المنتجات الوطنية واستقطاب الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
من جهته أبدى رئيس اتحاد الصناعات العراقية رغبته واستعداده للعمل والتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن للنهوض بالواقع الصناعي في البلاد وتحسين وتنويع الانتاج المحلي.
