توقعات بتراجع مناعته في مواجهة تداعيات الفايروس
الصباح الجديد – وكالات:
حقق الجنيه المصري ارتفاعا نادرا بين عملات الأسواق الناشئة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، لكن الضغط يتزايد عليه للتراجع.
ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي هي بالفعل عند أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، ستتعرض لمزيد من الضغط بسبب هبوط متوقع في التحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج الغنية بالنفط، وسداد ديون، وانهيار في إيرادات السياحة، وتراجع في أسعار الغاز العالمية.
وقال محللون إن البنك المركزي المصري، شأنه شأن السلطات النقدية في الاقتصادات الناشئة الأخرى، أبقى على ثبات الجنيه في الأسابيع الأخيرة باستخدام بعض احتياطياته من النقد الأجنبي، إذ تدفع جائحة فيروس كورونا المستثمرين للتخلص من الأصول العالية المخاطر.
ويقول اقتصاديون إن اتفاق تمويل محتملا مع صندوق النقد الدولي قد يزيد الضغط على الجنيه في الأجل المتوسط.
والنظرة العامة لصندوق النقد الدولي هي أن من الأفضل تحديد قيمة العملات من خلال الأسواق، على الرغم من أن المديرة الجديدة للصندوق كريستالينا جورجيفا، تقول في الآونة الأخيرة فإن أسعار الصرف المرنة ربما لا تكون دائما ممتص الصدمات الأكثر ملاءمة للاقتصادات النامية التي تتعرض لضغط.
تنامي مخاطر
وقال فاروق سوسة الاقتصادي المعنيّ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس «تنامت مخاطر بعض التعديل في الأجل القريب»، مضيفا أنه يتوقع أن تركز مصر على الإبقاء على ثبات الجنيه في الوقت الحالي.
وأضاف «نسمع مخاوف من أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ربما يتطلب مرونة أكثر للجنيه في الأجل المتوسط أيضا، لكن الأدلة تشير إلى أن استقرار الجنيه وبرنامج من صندوق النقد الدولي لا يتعارضان».
وامتنع صندوق النقد الدولي عن التعقيب، مشيرا إلى بيان يوم الأحد يؤكد طلبا من مصر ويشيد بالسلطات على الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات «كوفيد-19».
ولم يرد المركز الصحفي التابع للحكومة المصرية على أسئلة من رويترز، وأشار فقط إلى بيان من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأحد يعلن أن مصر ستسعى إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم البلاد في ظروف استثنائية.
ولم يرد البنك المركزي على طلبات لوكالة رويترز للتعقيب.
وارتفع الجنيه المصري نحو 2% مقابل الدولار هذا العام، وهو أحد العملات القليلة للدول النامية التي حققت مكاسب، فيما هوى كل من البيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي 20%.
وتشير تقديرات محللين ببنك أوف أميركا إلى أن الجنيه المصري يزيد على قيمته الفعلية مقابل الدولار بنحو 15%. وتتحرك العملة داخل نطاق ضيق جدا منذ منتصف مارس/آذار.
وقالت فينيكس كالين من سوسيتيه جنرال، «التدخل المكثف أتاح لسعر الصرف تحركا شبيها بربط العملة مع استقراره بشكل أساسي عند 15.75 جنيها مقابل الدولار».
ومن ناحية أخرى، تضررت احتياطات مصر من النقد الأجنبي مع هبوطها 10% إلى أربعين مليار دولار في مارس/آذار، وفقا لبيانات رسمية، وهو معدل انخفاض يقول اقتصاديون إن البلاد لا يمكنها تحمل استمراره.
السحب
ومن بين الأسواق الناشئة، فإن تركيا فقط هي التي سجلت تراجعا أكبر لاحتياطيات النقد الأجنبي من حيث النسبة المئوية في مارس/آذار، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.
وقال كالي دافيز الاقتصادي في ان.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس، «إستراتيجية السحب من الاحتياطيات لإدارة العملة لا يمكن أن تستمر.. ستقود إلى المغالاة في قيمة الجنيه.. وهو ما يشير لانخفاض بالقيمة في الأجل المتوسط».
وفي بيانه في 7 أبريل/نيسان، قال البنك المركزي المصري إنه سحب من الاحتياطيات الأجنبية ليغطي جزئيا خروج محافظ استثمار أجنبية ولتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة لاستيراد سلع إستراتيجية، فضلا عن سداد التزامات خدمة الدين الخارجي.
