قال ان اقلية اصبحت في ظلها اثرياء على حساب المال العام
السليمانية – الصباح الجديد — عباس اركوازي
وجه امير الجماعة الاسلامية في كردستان الملا علي بابير انتقادات واسعة للاحزاب الحاكمة في الاقليم، نظرا لفشلها في الحكم، مؤكدا ان المليارات التي جنوها لم يحصلوا عليها بالطرق الشرعية.
واضاف بابير في تصريح تلفزيوني تابعته الصباح الجديد، ان الثروات الكبيرة التي يتمتع بها اقليم كردستان تبددت لانها لم تكن بايدي امينة، قائلاً،” الثروة القليلة الذي تتحكم به اياد امينة سوف يبارك ويكثر، والكثير الذي تديره ايادي خائنة غير امينة لن يدوم وسيزول”.
واضاف لقد طالبت المسؤولين الاغنياء الذين اثروا على حساب الشعب وقوته ان ينفقوا من اموالهم التي حصلوا عليها بنحو غير شرعي من ثروات هذا الشعب، ان يمدوا يد العون كما فعل بعض المحسنين الى المؤسسات والجهات الشرائح المتعففة من الشعب، لانني متيقن بان المليارات التي جنوها جاءت بطرق غير شرعية.
واوضح بابير ان ما وصلت اليه الاوضاع الان في الاقليم من تدهور وفشل السلطة الكردية، وبروز العديد من الازمات السياسية والاقتصادية مرده الى ان ادارة الحكم لم تحكم بعقلية ناضجة وملتزمة تجاه الله والشعب، ولم تتحمل المسؤولية عن الاخطاء والفشل الذي جرته على الشعب في كردستان، الذي وفقا للامكانات البشرية والطبيعية الهائلة التي يمتلكها لكانت اوضاعه افضل بكثير، لان السلطة الكردية لم تدير مفاصل الحكم بمهنية وشفافية ولم يتحمل اي مسؤول لحد الان المسؤولية او يقدم استقالته، اضافة الى انهم غير مستعدين ان يحضروا الى البرلمان ليتم مساءلتهم.
وبين بابير ان استخدام مصطلع الفساد والفاسدين كلمة صغيرة تجاه المسؤولين وهي لا تفي حقها لوصف ما حصل من انتهاكات وتجاوز وانتهاك للمال العام في كردستان، واردف “لان مصطلع الفساد يتم استخدامه للاشارة الى تجاوز شخص او مسؤول على صلاحياته والمال العام امام اما ما حصل ويحصل في الاقليم فهو ان كل شيئ تم تقسميه في الاقليم ارضه وثرواته وخيراته سلمت الى الشركات الاجنبية”، وتحول في ظل هذا الحكم اقلية الى اصحاب للمليارات، ولم نجد بالمقابل تقديم اي شيئ او اعادة بناء البنى التحتية او بناء المعامل او الصناعات او توفير الكهرباء او الوظائف للمواطنين، لان كل ذلك في ظل هذه الادارة مفقود.
ودعا المواطنين الى عدم السكوت عن المطالبة بحقوقهم التي انتهكت من قبل الاحزاب والسلطات مشيرا ان الصمت عن الظلم يولد مسؤولين وحكام غير عادلين.
ولفت الى ان المعارضة في الاقليم لم تؤدي دورها المقترض بالشكل المطلوب ولم تتمكن من تمثيل الشعب على النحو المطلوب نظرا لحصول اخطاء كبيرة من قبلها اضافة الى الضغوطات التي مارستها احزاب السلطة لان الاخطاء التي اركتبتها المعارضة صب بالنتيجة في صالح احزاب الحاكمة.
وحول الحراك الجاري لتشكيل حكومة جديدة في العراق، عبر بابير عن اسفه لبروز مشاكل داخل البيت الشيعي وعدم قدرة الاطراف والقوى الشيعية من التوصل الى تفاهم حول شخص المرشح ، وهو ما انه انعكس سلبا على ادارة الحكم، وقال “لان مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية اخذت وقتاً طويلاً، وهي ستتحمل كثير من الازمات والمشاكل من انتشار فايروس كورنا وتدني اسعار النفط عالمياً”.
وتوسم بايبر خيرا بان يتمكن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بان يلتزم بالدستور ويمثل كل مكونات العراق، وان يراعي حقوق واستحقاقات اقليم كردستان، مستبعدا ان يتمكن رئيس الوزراء المقبل من معالجة مشاكل الحكم ويحقق بين ليلة وضحاها العدالة والمساواة بين مكونات الشعب العراقي.
ودعا بابير الاطراف والقوى السياسية الكردستانية الى عدم التفرد بالتفاوض مع الكاظمي والسعي للحصول على المناصب والامتيازات على حساب القضايا العالقة، وان يكون للكرد فريقا مشتركا يوحد المطالب والاستحقاقات في ورقة عمل يتم التفاوض عليها مع الحكومة الاتحادية مطالباً الاحزاب الكردية الى الخروج من العباءة الحزبية والتركيز على المشاكل العالقة وكيفية معالجتها مع الحكومة الاتحادية.
في معرض سؤواله عن رغبته في مشاركة الجماعة الاسلامية في الحكومة المقبلة اشار امير الجماعة الاسلامية علي بايبر الى انه من غير المهم ان تشارك الجماعة في الحكومة العراقية المقبلة بقدر اهتمامها بان تكون الحكومة المقبلة ممثل خادمة للشعب العراقي، وتعمل على تحقيق تطلعاته وتحقيق العدالة والمساواة والابتعاد عن النفس طائفي والنظر بعين واحدة لمختلف مكونات العراق دون تفرقة.
وهمنا الوحيد ان نتمكن من معالجة المشاكل والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية وان نتعامل بموضوعية مع الحكومة الاتحادية وان نرى وواجباتنا الى جانب المطالبة بحقوقنا، وان لا نون معرقلين نلتزم بتنفيذذ الاتفاقات المشتركة حول النفط والميزانية وان نطالب الحكومة الاتحادية بتنفيذ اللزامات التي نرفضها ونتجاوز عليها في الاقليم.
ولفت بايبر الى ان العراق دولة مهمة غدت موضعاً لاطماع دول الاقليم والجوار ونحن نعتقد بان كل مكونات العراق، اذا ما فضلت انتماءتها الطائفية والقومية والمذهب والحزب على الانتماء الوطني فانها سنتمكن من الحفاظ على استقلالنا وسيادتنا، وان ما اضعف العراق وقواه السياسية يعد الى الخلافات والمشاكل الداخلية.