اوردت ان وراءه اسبابا اخرى
الصباح الجديد-متابعة
كتب جايسون بوردوف، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي والمساعد الخاص للرئيس السابق باراك أوباما، مقالة في مجلة “فورين بوليسي” الأميركية تناول فيها إمكانية ارتفاع أسعار النفط. وقالت المجلة إنه حتى لو توصلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا إلى اتفاق تاريخي للتعاون لدعم أسعار النفط، فإن أي فترة راحة لصناعة النفط ستكون قصيرة الأجل.
وعدد الكاتب الأسباب التالية:
ـ أولاً: لا توجد آلية فعالة للعديد من الدول للعمل معاً لخفض الإنتاج. وبدلاً من ذلك شكلت الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له منظمتين مختلفتين. وبعد صدمة حظر النفط العربي عام 1973 شكلت الدول الرئيسية المستهلكة للنفط وكالة الطاقة الدولية ووافقت على الاحتفاظ بمخزونات نفطية طارئة. واليوم تضم الوكالة دولًا مثل الهند والصين. أما منتجو النفط فلديهم منظمة “أوبك” التي تطورت أيضاً من خلال التعاون مع الدول غير الأعضاء مثل روسيا. مع ذلك يبقى العديد من المنتجين الرئيسيين خارج أوبك أهمهم الولايات المتحدة التي تجد نفسها الآن في وضع فريد من حيث كونها أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مستهلك لها، لكنها تفتقر إلى منتدى فعال للحوار مع المنتجين الآخرين.
قد تبدو مجموعة العشرين التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وروسيا مكاناً جيداً لكبار المنتجين لإصدار إعلان تاريخي للتعاون اليوم ولكن كمنظمة تضم مستهلكي النفط ذوي المصالح المتباينة فإن مجموعة العشرين لا تصلح لهذا الغرض.
ـ ثانياً: حتى لو كان هناك منتدى يجمع المنتجين الرئيسيين للنفط للتفاوض حول مستويات الإنتاج فإنه ليس لدى الولايات المتحدة الكثير لتقدمه على طاولة المفاوضات لأن الحكومة الفيدرالية لا تتحكم بشكل مباشر في كمية النفط التي تنتجها البلاد.
ـ ثالثاً: سيخفض قطاع النفط الأميركي الإنتاج سواء طلبت الحكومة ذلك أم لا. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الأميركي بما لا يقل عن مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2020 وربما بنسبة أكبر بكثير في العام المقبل إذا ظلت الأسعار منخفضة. يختلف النفط الصخري أيضاً لأنه يحتوي على دورة إنتاج قصيرة – حيث يمكن أن ينخفض الإنتاج بشكل أسرع من النفط المنتج تقليدياً.
ـ رابعاً: تظل الدبلوماسية أداة فعالة لتشجيع السعودية وروسيا على دفع دول أخرى نحو خفض الإنتاج. في الماضي دعا الرؤساء الأميركيون المملكة العربية السعودية إلى استقرار أسعار النفط خلال الأزمات وكثيرًا ما استجابت (خلال إعصار كاترينا أو الحرب الأهلية الليبية على سبيل المثال). السعودية هي الدولة الوحيدة التي تحتفظ بقدرة احتياطية – بتكلفة كبيرة – ما يمنحها قدرة استثنائية للتأثير الجيوسياسي. ولكن نظراً لأهمية دعم الولايات المتحدة للرياض قد تكون التهديدات من قبل الكونغرس فعالة أيضاً. إن دبلوماسية النفط بين الولايات المتحدة وروسيا معقدة بسبب العقوبات الأميركية لكن ترامب قد يسعى إلى الجمع بين جزرة تخفيف العقوبات مع عصا عقوبات إضافية لحث روسيا على المساعدة في دعم الأسعار. بينما كان ترامب يناقش أسعار النفط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعت شركة النفط الروسية “روسنفت” أصولها الفنزويلية إلى شركة روسية أخرى وربما يتم تمهيد الطريق لرفع العقوبات الأميركية عن ذراع روسنفت التجارية بما يحفظ ماء وجه بوتين.
– خامساً: توجد أدوات أفضل لإدارة الأضرار الجانبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، حيث يجب أن تتضمن الجولة التالية من الحوافز الاقتصادية مساعدة إضافية للعمال والولايات الأميركية والبلديات التي تضررت من الانكماش الاقتصادي. على المدى الطويل يجب على صانعي السياسات بذل المزيد لمساعدة المناطق المنتجة للنفط في إدارة اعتمادهم على الإيرادات المتقلبة من قطاع النفط الصخري للإنفاق العام بما في ذلك على المدارس والبنية التحتية.
الأهم من ذلك، بدلاً من مجرد التدافع استجابة للأزمة المباشرة، يجب على صانعي السياسات اتخاذ خطوات طويلة الأمد لتقليل تعرض الولايات المتحدة للتقلبات الحتمية في أسعار النفط – ولتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – عن طريق خفض استهلاك النفط. لسوء الحظ في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يدعو المملكة العربية السعودية للمساعدة في إنقاذ صناعة النفط الاميركية، كان يتراجع عن معايير اقتصاد الوقود التي كان من شأنها أن تساعد أميركا في تقليل الاعتماد على النفط.
