مع تداعيات أزمة كورونا..العراق يتخذ حزمة إجراءات لتمكين القطاع الخاص
بغداد- الصباح الجديد :
خاطبت محافظة بغداد الأمانة العامة لمجلس الـــوزراء لـبـيـان الآلـيـة الخاصة بـالـتـعـاقـد مــع المـحـاضـريـن المـجـانـيـين مـن نـاحـيـة مــدة ومـبـلـغ الـعـقـد، مـؤكـدة مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع دوائر التربية الست بالعاصمة، لتأمين جميع رواتب المتعاقدين بالسرعة الممكنة. في حين أعلن وزير التخطيط، إصدار عدد من القرارات واتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز أدواره الفاعلة في مواجهة التبعات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا .
وافــاد محافظ بـغـداد محمد جـابـر العطا، بحسب تصريح له أن “المحافظة وبالتنسيق مـع مديريات التربية الست فـي بغداد تــنــســق جــهــودهــا الاســتــثــنــائــيــة مـع الجهات المختصة ذات العلاقة من اجل تـأمـين رواتـــب جـمـيـع مــن تــم الـتـعـاقـد مـعـهـم عـلـى مــلاك دوائــر الـتـربـيـة، الـى جـانـب عـقـود المـحـاضـريـن المـجـانـيـين من الذين اصـدرت لهم المحافظة اوامر ادارية بالمباشرة بعملهم في مديريات التربية المذكورة”.
واشــار بـهـذا الـصـدد الـى ان “المحافظة خاطبت الامانة العامة لمجلس الـوزراء رسميا، مـن اجـل بيان الآلـيـة الخاصة بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين من ناحية مـدة ومبلغ العقد”، لافتا الـى انه “تـجـرى اجـتـمـاعـات مستمرة مـن اجـل اعطاء صيغة نهائية لذلك.”
وذكــر الـعـطـا ان “المـحـافـظـة كــان لديها اجـتـمـاع مـع اعـضـاء الـبـرلمـان مـن اجـل التباحث بـشـأن ذلـك المـلـف، والـذيـن تم اطـلاعـهـم بالفعل على الكتب الاداريــة والمـخـاطـبـات الـرسـمـيـة، الـتـي نفذتها المـحـافـظـة مــن اجــل ذلـــك، اضــافــة الـى بيان عدد المعينين بهدف اتخاذ اللازم بالسرعة الممكنة”، منوها بأن “المحافظة أولت المحاضرين المجانيين اهمية بالغة كونهم عملوا لأعــوام طويلة مـن دون اي مقابل، كما انهم قدموا الكثير في سبيل عدم توقف العملية التربوية في العاصمة”.
في حين أعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، إصدار عدد من القرارات واتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز أدواره الفاعلة في مواجهة التبعات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وقال الدليمي :إنه “تم تصفير الرسوم الجمركية، واعتماد التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي العراقي المتعلقة بتعزيز الأرصدة، وتسهيل عمليات الاستيراد للمواد والبضائع الحيوية في الجانبين الغذائي والطبي، وتخفيض عمولات فتح الاعتماد للمواد التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بنسبة 50 بالمائة من المصرف العراقي للتجارة”.
ولفت، إلى “القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مؤخراً، ومن بينها إطلاق جميع الإعفاءات لتسهيل إجراءات دخول البضائع، وشمول مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف والمعجنات الجافة، والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، والتي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص”.
وأكد، “استمرار الجهود المشتركة لفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع هيئة المنافذ الحدودية وجميع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات”، مبيناً أن “التوجيهات صدرت إلى الملحقيات التجارية وجميع السفارات العراقية في الدول المصدرة للقيام بمساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن عبر الرسائل الإلكترونية لضمان سرعة وصول البضائع المستوردة”.