أجلّت الانفاق على مشروعات في مواجهة ضبابية السوق
الصباح الجديد ـ وكالات:
باعت قطر أمس الثلاثاء سندات بقيمة عشرة مليارات دولار في شرائح لأجل خمس سنوات وعشر سنوات و30 عاما، لتكون أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة انخفاض أسعار النفط وضبابية في السوق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال مصدران إن العملية استقطبت طلبات بأكثر من 44 مليار دولار في مؤشر إلى إقبال قوي من المستثمرين برغم تهاوي أسعار الخام الذي دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع لحكومات المنطقة المنتجة للنفط.
وقال أحد مديري الصناديق، ومقره دبي، إن العملية كانت ”ناجحة“ بالنظر إلى حجمها.
وأضاف قائلا ”ربما تعين عليهم دفع أزيد مما يُدفع في ظروف عادية، لكن عليك أن تتوقع شيئا مثل هذا في الظروف الحالية“.
وقالت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية إن قطر عرضت فائدة توازي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، و305 نقاط أساس فوق نفس المقياس لشريحة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، و4.4 بالمئة لشريحة سندات لأجل 30 عاما.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن هذا يقل بنحو 35 نقطة أساس عن السعر الذي بدأت تسويق السندات عنده في وقت سابق، لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 40 نقطة أساس عن السندات الحالية لقطر التي تستحق في 2024 و2029 و2049.
والسندات لأجل 30 عاما هي من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.
اقبال على الإصدار؟
وقالت كاسيلريه أسوسيتش في مذكرة هذا الأسبوع ”يعتمد نجاح بيع السندات على التسعير، إذ سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة. سترغب القيادة القطرية في أن تسبق جيرانها وأن تُظهر أن ثمة طلبا على الإصدار“.
وكلفت قطر باركليز وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان وكيو.ان.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ويو.بي.اس بترتيب الصفقة.
وقال مصدر مقرب من العملية إن وجود بنك أميركي، وهو جيه.بي مورجان، ضمن مجموعة المستشارين علامة على أن قطر تستهدف أكبر قدر ممكن من السيولة العالمية. وامتنع جيه.بي مورجان عن التعقيب.
ومنذ فرض حظر على قطر من قبل دول مجاورة في منتصف 2017 بسبب خلاف حول مسائل أمنية، لم يكن يرتب سندات قطر الدولارية الحكومية سوى بنوك أوروبية وقطرية.
أثر الفيروس
قالت نشرة إصدار السندات التي اطلعت عليها رويترز إن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال في قطر، بل وربما يفضي إلى ركود هذا العام.
وجاء في النشرة أن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعقيب.
وقالت النشرة إن انخفاض أسعار النفط ”له تأثير كبير“ على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية. وبلغت مساهمة قطاع النفط والغاز 83.3 بالمئة من إجمالي إيرادات في 2018، و34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.
وقال ريتشارد سيجال المحلل البارز لشؤون الاستثمار لدى مانولايف لإدارة الأصول ”ستنكمش تقريبا جميع الاقتصادات هذا العام، وقد أحسنت قطر في إدارة الأزمات على مدار السنوات العشر الماضية … لذا لا أعتقد أن المستثمرين سيساورهم قلق كبير“.
وتدرس حكومات أخرى في المنطقة خيارات للتمويل أيضا.
وقل مدير الصناديق الذي مقره دبي ”إذا ظلت أسعار النفط في المتوسط الذي هي عليه، ستقرر كل دول الخليج إصدار سندات، وستكون بالتأكيد في حالة تنافس على السيولة، لذا فإن استباق (قطر) لكل ذلك والإصدار قبله ليس قرارا سيئا“.
