رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان: انعدام الشفافية في ملف النفط بالاقليم معضلة كبيرة

دعا الى ضرورة تنويع مصادر الدخل لتجاوز أزمة انخفاض اسعار النفط عالمياً

السليمانية – عباس كاريزي:

عدّ رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان اعتماد اقتصاد العراق واقليم كردستان على النفط بالدرجة الاولى خطأ كبيرا وخطرا على مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي في الاقليم والعراق على حد سواء.
واكد الدكتور شيركو جودت في حديث للصباح الجديد، ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية سينعكس سلباً على الاوضاع المالية والاقتصادية للاقليم والعراق على حد سواء، الذي يعتمد بالدرجة الاولى على النفط.
واوضح جودت ان نفط الاقليم الذي يصدر منذ سنوات لا يتم تصديره بنحو رسمي لان الاقليم ليس دولة وهو غير مسجل رسمياً لدى منظمة اوبك، كما ان الاقليم لا يقوم بتصدير النفط في اطار الدولة العراقية، وهو غير محسوب على النفط العراقي المصدر.
واشار الى، ان الية تصدير النفط من قبل حكومة الاقليم يخالف قانون تهريب النفط والغاز الذي اقره برلمان كردستان مؤخرا، الذي ينص في المادة الثانية على ان تصدير النفط خارج نطاق القانون ومن دون اطلاع برلمان كردستان على حجم الصادرات والواردات المالية مخالف للقانون والقرارات في الاقليم، وهو يخالف كذلك قانون صندوق الواردات النفطية الذي يعمل به في الاقليم.
وتابع، ان حكومة الاقليم تصدر يومياً نحو 500 الف برميل من النفط الى الاسواق العالمية بحجم واردات يصل الى 700 مليون دولار، الا انها بالمقابل لاتسلم سوى 300 مليون دولار الى وزارة المالية ليتم توزيعه كرواتب على موظفي الاقليم، بينما يبقى مصير 400 مليون دولار مجهول، ولا احد يعلم الى اين تذهب.
وعدّ جودت اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بالدرجة الاساس بعد التغيير عام 2003 من الاخطاء الجسيمة التي وقعت فيها البلاد، مؤكدا ان انخفاض اسعار النفط سيؤدي بالنتيجة الى انخفاض واردات الاقليم والعراق بنسبة 20%.
واشار الى ان المشكلة الاساسية في الاقليم تكمن في انعدام الشفافية بملف النفط بالدرجة الاولى، التي عدّها معضلة كبيرة ينبغي على السلطات ان تتداركه، اذا ما كانت تريد اعادة ثقة الشعب بها، مبيناً،»ان مواجهة التحديات تكمن في وجود الثقة بين الحكومة والشعب ووجود منظومة فاعلة ومؤسسات رصينة تتمكن من اعتماد برامج وخطط فاعلة لمواجهة الازمات».
واكد ضرورة، ان تتوصل حكومة الاقليم الى اتفاق رصين حول ملف النفط مع الحكومة الاتحادية بما يضمن تحقيق الشفافية واقرار قانون للنفط والغاز، لكي ينظم بدوره طبيعة ونوع العلاقة في قطاع الطاقة بين بغداد واربيل.
ودعا رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان احزاب المعارضة الى ان تكون اكثر فاعلية، وان تستخدم كل الاوراق والامكانات المتاحة للضغط على السلطة والاحزاب الحاكمة لتحقيق الشفافية في ملف النفط، لافتا الى ان مرحلة المحاصصة القومية والطائفية انتهت في عقول ومخيلة العراقيين، وان مسالة التمثيل القومي والطائفي والمذهبي ينبغي ان ينتهي وان نعمل جميعا لتحقيق دولة المواطنة، التي تضمن حرية الدين والمعتقد لكل المواطنين، وان تكون الدولة والحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط بعيدا عن الانتماءات والمحاصصة الطائفية والقومية، مشيرا الى ان العودة الى تلك التقسيمات ستكون له مردودات قاسية ومخيفة على مستقبل العراق.
وكان وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، قد اكد، إن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية لن يؤثر على رواتب الموظفين في البلاد.
وقال حسين في تصريح ،ان تراجع أسعار النفط وخاصة في ظل الوضع الراهن يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي في ظل بروز المشكلات التي تواجه التصدي لفايروس كورونا الذي أدى الى تراجع الحركة الاستثمارية وبالأخص الاستثمار الخارجي.
وأشار الى ان تراجع أسعار النفط لا يعني أن العراق سيوقف البيع للسوق العالمية، مضيفاً أن الدولة العراقية ستواصل تصدير النفط ولكن بسعر وبإيرادات اقل.
هذا وشهدت اسعار النفط في الاسواق العالمية ارتفاعاً امس الثلاثاء، وسجلت 36 دولارا للبرميل، بعد ان كانت قد انخفضت امس الاول الاثنين الى 30-31 دولاراً عقب فشل دول منظمة اوبك في تحديد سقف لانتاجها اليومي من النفط الخام.
بدوره قال وكيل وزير المالية الاسبق في العراق فاضل نبي، ان انخفاض اسعار النفط ستكون له مردودات سلبية كبيرة على العراق واقليم كردستان.
واضاف نبي في حديث تلفزيوني تابعته الصباح الجديد، ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع حجم العجز في الموازنة العراقية الذي قد يصل الى 80 ترليون دينار، مؤكدا ان الحكومات العراقية السابقة كانت تعمل على تخفيض حجم العجز في الموازنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واضاف نبي ان العجز الحاصل في الموازنة العامة للعام الحالي، مرده الى سببين الاول عودة اعداد كبيرة من منتسبي الوزارات الامنية على ملاك وزارة الداخلية والدفاع، والثاني اضافة مقاتلي الحشد الشعبي على ملاك الدولة وهو ما ثقل كاهل الموازنة، وادى الى ارتفاع حجم الموازمة الى 162 ترليون دينار بمقدار عجز وصل الى 80 ترليون دينار.
واشار نبي الى، ان على الحكومة المقبلة اجراء تقشف كبير في الميزانية الاستثمارية والميزانية التشغيلية، مؤكدا اهمية ان تتمكن الحكومة من الاستمرار بمنح الرواتب وتقديم الخدمات العامة، لافتاً الى ان اسعار النفط حتى وان بقيت عند حد 30 دولار فان الحكومة الاتحادية باستطاعتها الاستمرار بمنح الرواتب.
واضاف كان يفترض بالحكومة الاتحادية البحث عن ايرادات اخرى وعدم الاعتماد في ميزانيتها على النفط بالدرجة الاساس، الا ان سيطرة الاحزاب والسياسيين وهيمنتها على اقتصاد البلاد عرقل ذلك.