بغداد – الصباح الجديد:
أكد النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيى المحمدي ان الكثير من القوى السنية والكردية ، وبعض الشيعية، ماتزال معارضة لتمرير حكومة محمد علاوي “.
وقال المحمدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس :” ان الخلافات السياسية، ما زالت قائمة، ولا زالت الكثير من القوى السياسية، من المكونين السني والكردي، وحتى بعض القوى السياسية الشيعية ،معارضة لتمرير حكومة علاوي”.
واضاف النائب عن اتحاد القوى ان تمرير حكومة علاوي في البرلمان صعب، بسبب وجود هذه المعارضة من قوى رئيسة”.
وعلى الجانب الكردي، أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، انه بحال عدم حصول توافقات حقيقية، فان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن يتم تمريرها، مشيرة الى انه سيتم الذهاب الى الخطوة الدستورية الاخرى.
وقالت خليل في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “اعتراضنا ليس على شخص رئيس الوزراء المكلف، لكن على اليات تشكيل الحكومة المتبعة من قبله والتي لم تكن موفقة ولاقت رفض العديد من القوى السياسية داخل قبة البرلمان”، مبينة ان “المنهاج الحكومي كان فيه خلل كبير ويبدو انه كتب على عجالة وفيه نقاط وملامح غير واضحة، وتركت النهائيات مفتوحة في العديد من القضايا المهمة والحساسة ومنها قضية الانتخابات المبكرة ومطالب المتظاهرين.
واضافت ، ان «الوزراء الذين جاء بهم لم يكن هنالك توافق عليهم، خاصة ان التوافق من ضرورات العمل السياسي في نجاح اي حكومة على اعتبار ان العراق بلد مكونات وهذا الامر يختلف عن المحاصصة بل هو جزء من مراعاة التمثيل للمكونات»، لافتة الى ان «هنالك حقوقا دستورية لاقليم كردستان واستمرار الحوار بين بغداد والاقليم لن يكون ناجحا اذا لم يكن وفق الاطر والحقوق الدستورية التي وصلت الى مراحل متقدمة.
واكدت خليل، انه «بحال عدم حصول توافقات حقيقية، فان حكومة علاوي لن يتم تمريرها بجلسة البرلمان المقبلة والمخصصة للتصويت على كابينته الحكومية، وسنضطر للذهاب الى الخطوة الدستورية الاخرى وهي تكليف شخص اخر لتشكيل الحكومة ونتمنى ان يكون الشخص المقبل يحظى بمقبولية القوى السياسية بغية تمريره وتحقيق ما يصبو له الشعب العراقي»، مشددة على ان «تمرير الحكومة بالاغلبية السياسية وابعاد الكرد والسنة وسيطرة جهة معينة على القرار السياسي سيوصل العملية السياسية الى طريق مسدود ويؤدي بالبلد الى ازمات اخرى وهو امر لا نتمناه.
