السعودية والإمارات قلقتان من تزايد نشاط تركيا فيها وتضاعفان دعم حفتر
الصباح الجديد ـ متابعة:
قال وزير الخارجية بالحكومة المتمركزة في شرق ليبيا أمس الأربعاء إن الحكومة الموازية للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، لا يمكنها إجبار رجال القبائل في شرق البلاد على رفع حصار حقول النفط الذي وصفه بأنه قرار شعبي.
وقال عبد الهادي الحويج للصحافيين في جنيف إنه لا يمكن استخدام القوة لرفع الحصار وزعم أن حكومة طرابلس تستخدم إيرادات النفط لدفع أجور لمرتزقة.
وأكد أيضا أن حكومته لن تشارك في المحادثات السياسية المقرر أن تبدأ في جنيف أمس، وقال إنه لم يتم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على تشكيل الوفد.
في السياق نفسه، أفاد موقع إخباري بريطاني بأن السعودية تعمل على زيادة دعمها للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وتكثف جهودها من أجل أن يكون لها نفوذ في أي تسوية سياسية للصراع في ليبيا.
وأورد موقع ميدل إيست آي في مقال للصحافي صامويل رماني أن السعودية والإمارات قلقتان من تزايد نشاط تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
ويبدو انخراط السعودية المتعاظم في ليبيا واضحا –وفقا لرماني- في المجالين الدبلوماسي والعسكري.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية كشفت في 24 كانون الثاني الماضي عن أن السعودية قدمت مساعدة مالية لمجموعة “فاغنر” (منظمة روسية شبه عسكرية تنشر مرتزقة في ليبيا دعما لقوات حفتر).
ويقول الكاتب إنه مع أن وزارة الخارجية السعودية لم تتطرق لمزاعم لوموند، فإنها شددت في بياناتها الرسمية على أن الرياض تركز عبر انخراطها في الشأن الليبي على إيجاد حل سياسي للأزمة في تلك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
ويمضي صامويل رماني إلى القول إن نشاط السعودية المتزايد في ليبيا يشير إلى تحول ملحوظ عن دعمها الحذر السابق لحفتر، وتخلٍ عن موقفها تجاه العملية الدبلوماسية.
ولفت الكاتب إلى أن الإمارات ظلت تزود حفتر بالعتاد العسكري منذ بدء حملته للسيطرة على العاصمة طرابلس، وتشارك بانتظام في المفاوضات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي طال أمده في ليبيا.
وبرغم أن السعودية اضطلعت بدور أقل وضوحا في ليبيا عن ذلك الذي ظلت تلعبه الإمارات، فإنها تكفلت –حسب تقارير- بتقديم مساعدات مالية بعشرات ملايين الدولارات قُبيل شن حفتر هجومه على طرابلس.
ويرى رماني في مقاله أن نشاط السعودية المتعاظم في ليبيا يمكن تبريره برغبتها في مواجهة تدخل تركيا العسكري لصالح حكومة الوفاق الوطني، وفي سعيها للاضطلاع بدور دبلوماسي طويل الأجل في الأزمة الليبية.
وتنظر السعودية إلى مساعدات أنقرة العسكرية إلى طرابلس -التي تزامنت مع عمليات التنقيب المشتركة عن الغاز التي تقوم بها تركيا في شرقي البحر الأبيض المتوسط- على أنها تهديد للاستقرار الإقليمي.
وكنوع من إظهار تضامنها مع مصر –أحد أكبر حليفاتها في العالم العربي- وتأكيد معارضتها للسلوك التركي، وطدت السعودية تحالفها مع حفتر.
ونقل رماني عن الكاتب السعودي سلمان الأنصاري (مؤسس لجنة العلاقات العامة السعودية الأميركية) قوله لموقع «مونيتور» الإخباري إن السعودية «قلقة جدا بكل تأكيد من التدخل التركي في شؤون الدول العربية»، زاعما أن حفتر يسيطر على أكثر من 90% من الأراضي الليبية، ويدعمه برلمان منتخب ديمقراطيا.
وفي تصريح آخر للموقع نفسه، قال المحلل الجيوسياسي حمدان الشهري إن الرياض تنظر إلى قرار حفتر طلب المساعدة من دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات على أنه «نقيض إيجابي» لتودد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لدولة غير عربية هي تركيا ملتمسا منها المساعدة.
وأضاف الشهري أن السعودية أرادت الوقوف إلى جانب دولة عربية، عاداً ذلك موقفا شبيها بمعارضتها التدخل الإيراني في اليمن وسوريا.
ومع أن مقال «ميدل إيست آي» عزا مضاعفة السعودية دعمها لحفتر إلى تدخل أنقرة العسكري في ليبيا، فإن بعض المحللين الأتراك والليبيين أبدوا قلقهم إزاء محاولات السعودية إقامة مجال نفوذ لها في ليبيا.
ويرى رماني أن هذا القلق مرده إلى انحياز السعودية إلى جانب التيار المدخلي السلفي، الذي شكل مليشيات موالية لحفتر تتبنى رؤية متطرفة للإسلام.
