العلاقات العراقية اليابانية ..أنموذج للاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

بغداد – سمير خليل :

يسعى العراق الى تجسيد افضل الصورة بالعلاقات بينه وبين شتى دول العالم ، هذه العلاقات التي تتخذ اشكالًا متعددة، سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية وفنية وعلمية ورياضية.
وتبنى هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وحجم التبادل في جميع المجالات ، ولعل من اهم واقدم العلاقات بين العراق ودولة خارجية، هي العلاقة مع اليابان، تلك العلاقة التي تمتد منذ العام 1939 لغاية اليوم، تراوحت بين مد وجزر حتى استقرت وتنامت بعد العام 2003 اثر المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الواقع العراقي بعد سقوط النظام المباد.
نتوقف اليوم عند محطات مهمة بلورت هذه العلاقة وعززت التواصل بين البلدين إضافة الى مشتركات اخرى، اذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1939 عندما افتتحت اليابان سفارتها في بغداد عام 1939، وانقطعت العلاقات بين البلدين عام 1943 بعد اعلان العراق الحرب على دول المحور ومنها اليابان، وعادت العلاقات عام 1955 بافتتاح سفارة العراق في طوكيو.
وفي العام 1960 تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سفارة اليابان إلى مفوضية اليابان،عام 1964 اذ شهد دخول الاتفاقية التجارية بين البلدين حيز التنفيذ، 1968 و دخول اتفاقية المساعدة الفضائية المتبادلة حيز التنفيذ، وفي عام 1974 ،دخول اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني حيز التنفيذ، وايضاً عام 1979 دخول الاتفاق الثقافي والجوي حيز التنفيذ، وبعدها أغلقت اليابان سفارتها في بغداد عام 1991 خلال حرب الخليج والعقوبات التي وقعت على العراق.
وقد اعادت اليابان افتتاح سفارتها في بغداد عام2004 وبدأت ندوات تبادل الخبرات والمعرفة اليابانية عام 2007، وفي عام 2009 بدأت المباحثات السياسية عالية المستوى بين اليابان و العراق، في حين دخلت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار حيز التنفيذ عام 2014وفي عام 2017افتتحت اليابان مكتبها القنصلي في أربيل.
اما في المجال الاقتصادي فقد شهد التبادل التجاري حركة كبيرة من خلال مشاركة انشطة الشركات اليابانية وشاركت الشركات اليابانية في العراق بنشاط اقتصادي خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات وصنف العراق في المركز الاول او الثاني في الخمس سنوات من 1977 لغاية العام 1981 كشريك اجنبي في مشاريع البناء للشركات اليابانية في الخارج.
ومنذ عام 1956 بدأت بعثة جامعة طوكيو في العراق وايران بحفر تل سورسات بالقرب من الموصل، كما بدأت جامعة كوكوشيكان بمسح بقايا صحراء الطار في جنوب غرب العراق منذ عام 1971، ومنذ العام 1988 بدأ معهد أبحاث الثقافة العراقية القديم في جامعة كوكوشيكان بالتنقيب في اطلال مدينة كيش، وفي عام 2004 بدأت عملية دعم تأهيل مختبر ترميم المتحف الوطني العراقي عبر منظمة دولية.
وفي المجالات الثقافية والفنية بدأت فعاليات تنظيم مهرجان الأفلام اليابانية في العراق منذ العام 2009 ووصلت الى المرة الخامسة، ومنذ العام 2012 شاركت الثقافة اليابانية في معرض بغداد الدولي ومازالت لحد الآن، وفي عام 2018اقيم مهرجان الأفلام اليابانية الأول في أربيل.
وفي مجال التعليم استئنف استقبال طلبات التقديم من الطلبة العراقيين للدراسة في اليابان بدعم من حكومة اليابان عام 2005 ، وبين العامين 2006 و2018 تم ابتعاث 38 طالباً، كما وقعت مذكرات تفاهم وتبادل اكاديمي بين جامعة تشيبا وجامعة بغداد والجامعة المستنصرية، ومنذ العام 2009 عقدت الندوة اليابانية العراقية بالتناوب بين البلدين وعقد الاجتماع العاشر في طوكيو خلال شهر تشرين الثاني عام 2018
وعلى صعيد الأنشطة الرياضية أقيمت مباراة ودية بكرة القدم بين منتخبي العراق واليابان الوطنيين في اليابان في عام 2004 ، وفي العام نفسه تم تدريب لاعبين بالجودو والعاب القوى في اليابان، وبمساعدة يابانية اعيد تأهيل ملعب السماوة في مدينة السماوة عام 2005، كما زار نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم السيد تاجيما العراق عام 2015 ، وخلال عامي 2017 و 2018اقيمت منافسات كأس السفير في الكاراتيه والجودو.
وفي اطار دعم العراق واقتصاده بعد العام 2003 تعهدت اليابان بتقديم قرض بمبلغ 3،5 مليار دولاروانجاز توقيع المذكرات المتبادلة ل30 مشروعاً أي مايعادل 6،7مليار دولار،كما تعهدت اليابان بتقديم منحة بمبلغ 1،5 مليار دولار ،تنفيذ مشاريع بقيمة 2،2 مليار دولار.
وفي اطار التعاون الفني شارك 8000 موظف في تدريبات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لخمسة مشاريع في الري والزراعة وغيرها كما تم خفض الديون بمقدار 6،7 مليار دولار، و في اطار اتفاقية قرض سياسة تنمية الإصلاح المالي تم تقديم مايقرب من 217 مليون دولار عام 2016، وما يقرب من 273 مليون دولار في عام 2017 في المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية .
تجدر الأشارة الى انه ومنذ عام 2008 تم التوقيع على 23 اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ اجمالي يقدر بـ 037, 5 مليار دولار اميريكي وهو يمثل ما التزمت به حكومة اليابان لتمويل المشاريع التنموية في العراق.
وفي اطارالتبادل التجاري بين البلدين بلغت قيمة صادرات العراق الى اليابان مايقرب من 1012مليون دولار (المبلغ الإجمالي في 2017) من النفط الخام مايقرب من 1010مليارات دولار أي 99،8بالمائة من قيمة التصدير، وبلغ حجم الاستيراد من اليابان عام 2017 مبلغا اجمالياً يقرب من 1012 مليون دولار ،قسم على استيراد معدات النقل (سيارة نقل ركاب، حافلة/شاحنة ، مركبات ذات عجلتين ،دراجة نارية، الخ) بما يقرب من 174 مليون دولار ، والفولاذ بمايقرب من 43 مليون دولار، والمكائن العامة بما يقرب من 18 مليون دولار .
واسهمت اليابان في دعم النازحين بعد سطوة عصابات داعش الإرهابي
بلغ حجم المنح اليابانية من شباط 2014 الى شباط 2018 بنحو 436 مليون دولار وأسهمت اليابان في دعم الاستقرار من خلال صندوق الاستقرار
بمايقرب من 26مليون دولار يشمل المأوى والغذاء والماء والصحة والنظافة والبطانيات وسيارات الإسعاف والمدارس والحماية القانونية وحماية حقوق الانسان وحماية الممتلكات الثقافية.