عدم ثقة المواطن بالطبقة السياسية اهم المشكلات امام الحكومة المقبلة
بغداد – وعد الشمري:
أكد أعضاء في مجلس النوّاب، أمس السبت، استمرار ضغوط الكتل السنيّة والكردية في الحصول على حصص في الحكومة المقبلة، لافتين إلى أن رئيس الوزراء المستقل جدد تلويحه بالاستقالة للتخلص من تلك المساعي، مشيرين إلى أن اغلب الجهات النيابية تسانده في تمرير مرشحين مستقلين عن الأحزاب السياسية.
وقال النائب بدر الزياي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مستمرة في تشكيل حكومة تعتمد على معايير الكفاءة والنزاهة وبعيداً عن الكتل السياسية”.
وأضاف الزيادي، أن “جهود علاوي تصطدم برغبات وتطلعات الكتل السنية والكردية التي تريد أن يكون لها مشاركة في الحكومة المقبلة، بحجة عدم التهميش والاقصاء”.
وأشار، إلى أن “تلك الكتل أعلنت صراحة في الاجتماعات بأنها تود إرسال أسماء مرشحين إلى الوزارات التي تقع ضمن حصة المكونين السني والكردي وتلزم رئيس الحكومة المكلف بأن يختار من بين تلك الترشيحات”، ورأى أن “تكرار سيناريو تشكل الحكومات السابقة سوف يسهم في المزيد من المشكلات ويضاعف الغضب الشعبي حيال الطبقة السياسية”.
ونوّه الزيادي، إلى أن “علاوي ابلغ الكتل السياسية بأن سوف يعتذر عن التكليف في حال تم الإصرار على المحاصصة السياسية ومطالبة الأحزاب بحصص ووزارات في حكومته”.
ولفت، إلى أن “اغلب الأوساط النيابية مع أن يتم تشكيل حكومة تختلف عن سابقاتها، وأن تتعامل مع الواقع العراقي بشكل فعّال ولا ترضخ للكتل السياسية”.
ومضى الزيادي، أن “أمام علاوي أسبوعين لكي يقدم حكومته إلى مجلس النواب للتصويت عليها…
ونحن نأمل بأن يستكمل مهمته خلالها ويقدم مجموعة مرشحين تتناسب مع المعايير وبرنامج قادر على تغيير الظروف والتهيئة لانتخابات تحفظ فيها إرادة المواطن العراقي ولا تسهم في ضياع أصواته».
بدوره، ذهب النائب أحمد الكناني إلى ان «ابرز المشكلات التي تواجه تشكيل الحكومة الحالية هي عدم ثقة المواطن العراقي بالطبقة السياسية».
وأفاد الكناني، إلى «الصباح الجديد»، بأن «مرشحي الوزارات مهما كانـت درجـة استقلالهـم لكنهم سوف يتعرضون إلى الانتقاد كون التصويت عليهـم سيكـون مـن مجلـس النـواب».
ويواصل، أن «الفرصة أصبحت مناسبة لتصحيح المسار السياسي بالتزامن مع الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة من خلال قانون عادل يلبي طموح الشارع العراقي».
وبين الكناني، أن «نيّة الأوساط النيابية متجهة نحو دعم مهمة الحكومة المقبلة من خلال فرض الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها ومن ثم المضي في أجراء انتخابات مبكرة».
من جانبه، ذكر خالد الجشعمي في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الكتل السياسية عليها أن تحترم المتظاهرين وأن تتعامل مع مطالبهم بشأن تشكيل الحكومة بنحو جدي».
وتابع الجشعمي، أن «حجة الكتل السنية والكردية بضرورة أن يكون لهم حقائب وزارية تأتي من قناعتهم بان الحكومة لا تمارس مهام خدمية فحسب أنما لها صلاحيات سياسية تتعلق بمستقبل العراق الذي يجب أن يشترك فيه ممثلو المكونات في مجلس النواب جميعاً».
ويرد الجشعمي على تلك المخاوف بأن «الشارع العراقـي يرى أن جميع الأحزاب السياسية هي مشتركة في الفشل ولا يمكن أن يتم منحها فرصة أخرى في السلطة التنفيذيـة، وبالتالي الحل هـو اللجـوء إلـى المستقلين».
ويجد، أن «الهاجس ما زال مستمراً من استغلال الوزراء المقبلين مقدرات مؤسساتهم في القيام بالترشح في الانتخابات، كما حصل في السابق».
وبين الهاجس، أن «المعارضة يجب أن تفعّل في المرحلة المقبلة لكي يطلع الشارع العراقي على مدى نجاح حكومة علاوي من عدمه من خلال الإجراءات الرقابية».
يشار إلى أن مهلة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تقديم مرشحي حكومته إلى مجلس النواب للتصويت عليهم تنتهي في الأول من الشهر المقبل، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في العديد من المحافظات للمطالبة بالاصلاح والقضاء على المحاصصة والفساد.
