ادموند فيتون براون
«في السادس من شباط/فبراير، خاطب إدموند فيتون براون، «منسق [فريق] الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات» التابع للأمم المتحدة، منتدى سياسي في معهد واشنطن. وفيما يلي ملاحظاته المعدة مسبقاً».
أُنشئ «فريق الرصد» في عام 2004 من أجل دعم اللجنة المكلفة بتطبيق قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 1267 (1999) وفرض عقوبات على حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية. ومن خلال سلسلة من القرارات المحدّثة بين تلك الفترة وعام 2017، يدعم الفريق الآن لجنتين تابعتين لـ»مجلس الأمن»: «لجنة مجلس الأمن» المنشأة عملاً بالقرار 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) بشأن تنظيمي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») و «القاعدة» وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومنشآت وكيانات (ما يعرف بـ»لجنة القرار 1267») التي تركز على التنظيمين المذكورين و»لجنة الجزاءات 1988» التي تُعنى بالعقوبات المفروضة على حركة «طالبان».
واليوم، سأركز بشكل خاص على النتائج الأخيرة التي توصل إليها الفريق فيما يتعلق بالتهديد العالمي الذي يشكله تنظيما «الدولة الإسلامية» و «القاعدة». ولكن قبل القيام بذلك، سأقدم لمحة موجزة عن التفويض الذي يتمتع به فريق الرصد ومسؤولياته.
يتألف «فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات» بشأن تنظيم «القاعدة» من عشرة خبراء من عشر دول أعضاء ويقع مقره في نيويورك، ويدعم «مجلس الأمن» من خلال:
• تقييم التهديد العالمي الذي يطرحه تنظيما «الدولة الإسلامية» و «القاعدة» عن طريق تقارير نصف سنوية وإحاطات شفهية منتظمة مقدمة إلى «لجنة القرار 1267» ومن خلال صياغة الجزء المتعلق بالتهديد من التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنظيم «داعش». فضلاً عن ذلك، نعدّ مرة واحدة سنوياً تقريراً بشأن التهديد الذي تطرحه حركة «طالبان» على السلام والاستقرار في أفغانستان.
• جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول الأفراد والكيانات ضمن تنظيم «القاعدة» ولوائح «لجنة الجزاءات 1988» لضمان أن تبقى هذه التصنيفات محدّثة ودقيقة ومفصلة بما يكفي من أجل تحديد هويتهم بشكل حاسم. وفي السياق نفسه، نقوم بزيارات مكثفة إلى الدول الأعضاء من أجل زيادة الوعي بشأن أنظمة العقوبات وطرح اقتراحات تصنيف جديدة.
• إعداد التوصيات وتقديمها من أجل زيادة فعالية تدابير العقوبات الثلاثة (تجميد الأصول وحظر السفر و / أو حظر توريد الأسلحة). كما نسعى إلى تحسين تطبيق العقوبات وتقيّد الدول الأعضاء بها.
وبهدف تعزيز هذه المهام، يعمل الفريق على تنفيذ تفويضه العالمي بالتعاون مع الدول الأعضاء وبعثات الأمم المتحدة ووكالاتها وجهات أخرى ذات صلة. على سبيل المثال، نتعاون مع «الإنتربول» و»منظمة الطيران المدني الدولي» و»منظمة الجمارك العالمية» و»فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية» والجهات الإقليمية التابعة لها. كما نتعاون مع كيانات ذات صلة من القطاع الخاص لتقييم الطبيعة المتغيرة للتهديد الإرهابي وتعزيز التقيّد بالعقوبات.
نحن مفوّضون بشكل صريح بـ «التشاور بثقة مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة للدول الأعضاء»، وهذا ما يميزنا عن الكيانات الأخرى للأمم المتحدة. وبهذه الطريقة، نقدّم قدرات متخصصة مهمة للمساعي الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تبذلها الأمم المتحدة. ويوفّر تقييمنا للتهديد جزءاً من الأساس الذي تعتمده كيانات مكافحة الإرهاب الأممية الأخرى من ناحية منح الأولوية لهذه المسألة.
علاوةً على ذلك، ومن أجل دعم أوجه التآزر والكفاءة بين وكالات الأمم المتحدة، يتعاون الفريق مع «مكتب مكافحة الإرهاب» و»المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب». ونشارك في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب – بما في ذلك «اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب» وفرقه العاملة – ونتعاون مع كيانات أخرى وقعت على هذا الاتفاق.
ويُنظم الفريق اجتماعات إقليمية دورية مغلقة تجمع قيادات أجهزة الاستخبارات والأمن في مجال مكافحة الإرهاب في أنحاء استراتيجية مختلفة من العالم، للمساهمة في تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بإقامة وتعزيز التعاون بين أوساط وكالات مكافحة الإرهاب التابعة للدول الأعضاء وفيما بينها. كذلك، كُلّف الفريق بموجب قرارات مختلفة بإعداد معلومات حول قضايا محددة خلال مشاوراتنا مع الدول الأعضاء، شملت ما يلي: المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛ والاتجار بالبشر؛ والعنف الجنسي؛ والاتجار غير المشروع بالآثار والملكية الثقافية؛ وتمويل الإرهاب؛ والروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة؛ وحصول الإرهابيين على الأسلحة؛ وتهديدات تطال أمن الطيران.
الاتجاهات الرئيسة في مشهد التهديدات
فيما يخص التهديد العالمي الذي يطرحه تنظيما «داعش» و «القاعدة»، سأستند إلى تقرير «فريق الرصد» الخامس والعشرين، والذي اُنجز في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019 والمتاح الآن على الإنترنت. ورغم أن التقرير يغطي النصف الثاني من عام 2019، سأتطرق في تعليقاتي أيضاً إلى عدة تطورات رئيسية حصلت في وقت سابق من العام الماضي.
يتمثل التطور البارز الأول الجدير بالذكر بالهزيمة العسكرية التي مني بها تنظيم «الدولة الإسلامية» والتي اكتملت في شرق سوريا خلال آذار/ مارس 2019. ورغم أن سقوط الباغوز شكّل هزيمة «الخلافة الجغرافية»، إلا أنه سرّع أيضاً تحركاً أكبر مما كان متوقعاً لمقاتلي تنظيم «داعش» وأنصاره وعوائله ولاجئين وأشخاص مشردين آخرين. وفي ضوء التشرد الداخلي الجماعي والاكتظاظ في مخيمات اللاجئين على غرار مخيم «الهول» وترتيبات الحجز الهشة، من الضروري إيلاء الاهتمام للتحديات الإنسانية والأمنية بشكل عاجل. غير أن الحلول الواضحة والشاملة والمتعددة الأطراف لا تزال بعيدة المنال.
أما الحدث الثاني الذي أعتقد أنه يستحق تسليط الضوء عليه فهو تفجيرات عيد الفصح التي تعرضت لها سريلانكا حيث استُهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة في كولومبو، تلتها انفجارات أصغر حجماً في مجمع سكني في ديماتاغودا ودار ضيافة في ديهيوالا. وتُعتبر الهجمات التي أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا – إذ لقي 259 شخصاً حتفهم، بمن فيهم 25 مواطناً أجنبياً – خير دليل على هيكلية تنظيم «داعش» التي تصبح لامركزية بشكل متزايد وقاعدة دعمه الدولية. ويُظهر تبني التنظيم مسؤولية الهجمات عبر «وكالة أعماق الإخبارية» في 23 نيسان/ أبريل 2019 وتأثر المهاجمين بأيديولوجيته قدرته على الاستمرار والتجنيد وغرس الأفكار المتطرفة في الخارج، حتى في الوقت الذي لا يقود فيه التنظيم الهجمات أو يتحكم بها بشكل مباشر.
وبالفعل، لم تكن قيادة تنظيم «الدولة الإسلامية» على علم مسبق بهجمات عيد الفصح. ولم يكن تطرق الخليفة أبو بكر البغدادي إلى الحادثة في أواخر نيسان/ أبريل سوى رد متأخر. ومع ذلك، ظهرت جماعة متأثرة بـ تنظيم «داعش» في سريلانكا وطورت قدرات كبيرة. وبالرغم من الصلات الخارجية، تأسست الخلية محلياً وحظيت بتمويل وقيادة محلييْن أيضاً.
وكانت قيمة الصدمة التي أحدثتها هجمات سريلانكا ونطاقها بمثابة دفع إيجابي للتهديد الإرهابي المحلي. ومن المرجح أن تزداد الهجمات المتأثرة بأسلوب تنظيم «داعش» (رغم أنه يؤمل أن لا تكون بنفس نطاق هجمات سريلانكا) خلال عام 2020 وأن يحفزها الانتقام لمقتل البغدادي. ومع ذلك، نظراً لأنه لا يُعوَّل على هذه الهجمات وتميل إلى أن تكون غير موثوق بها وتترك أثراً ضئيلاً نسبياً، فقد يقوم تنظيم «الدولة الإسلامية» أيضاً بإحياء قدراته على تنفيذ عمليات في الخارج.
التهديد المستمر في العراق وسوريا
اليوم، لا تزال عملية بسط الاستقرار وإعادة الإعمار بطيئة في العراق وسوريا. كما أن التوترات السياسية لا تسهل هذه الخطوة.
يتم إنشاء شبكة تنظيم «داعش» السرية في سوريا على مستوى المحافظات، في تكرار لما شهدناه في العراق منذ عام 2017. ويسعى التنظيم في معقله الرئيسي إلى التكيّف وترسيخ وجوده وإيجاد الظروف المناسبة لبروزه من جديد في نهاية المطاف. وبما أن ثقة التنظيم تزداد، أصبح يعمل بشكل أكثر علنيةً.
ويشكّل شمال غرب سوريا قاعدة للكثير من المتطرفين، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب. وكما أشار التقرير الأخير الصادر عن «فريق الرصد»، تواصل الدول الأعضاء تقييمها بأن ما بين نصف وثلثيْ الأفراد الذين يتخطى عددهم 40 ألف مقاتل ممن انضموا إلى «الخلافة» لا يزالون على قيد الحياة.
ولا تزال جماعتا «هيئة تحرير الشام» و«حراس الدين» المتحالفتان مع تنظيم «القاعدة» ناشطتين في المنطقة. وفي حين اضطلع تنظيم «داعش» بدور ثانوي في محاربة القوات السورية (طالما أنه قادر على الاحتفاظ بوجود في المنطقة)، يتراوح حالياً عدد مقاتلي «هيئة تحرير الشام» بين 12 و15 ألف مقاتل يركزون عملياتهم بشكل رئيسي على محاربة القوات النظامية السورية. ويُقدّر أن عدد أفراد «حراس الدين» يتراوح بين 3500 و 5000 مقاتل ينشطون أيضاً في إدلب والمناطق المحيطة بها.
ولن تكون عودة الأمور إلى طبيعتها في العراق وبلاد الشام سهلةً. وفي ظل غياب الاستقرار السياسي، سيستغل الإرهابيون الفراغ في السلطة.
القيادة والتخطيط لتنظيم «الدولة الإسلامية»: من البغدادي إلى القرشي
شكّل مقتل أبو بكر البغدادي في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر حدثاً رئيسياً آخر طبع عام 2019. وقبل مقتله في باريشا، حثّ أنصاره على بذل الجهود من أجل تحرير مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» وعوائلهم الموجودين في منشآت في شمال شرق سوريا، على غرار مخيم الهول للاجئين.
وبالفعل، يختبئ الكثير من قادة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. ويميّز التنظيم بين عناصره؛ ففي حين يُعتبر الجنود الميدانيون، بمن فيهم الكثير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، غير أساسيين ويمكن الاستغناء عنهم، يحرص التنظيم على الحفاظ على أمن كبار القادة. ومن هذا المنطلق، يجري تفضيل القادة السوريين والعراقيين على نظرائهم الأجانب.
وقد يقضي هذا السلوك المتعالي إلى حدّ ما الذي ينتهجه التنظيم تجاه فرقه الأجنبية على أي فرص مستقبلية. فعلى عكس العمليات العادية في معقله الرئيسي وبعض المحافظات البعيدة، لا تزال الهجمات الدولية الموجهة أقلّ بكثير من المستويات المسجلة في عاميْ 2015/2016 تماماً كعدد الهجمات المسهلة والموعز بها من التنظيم.
وقد لا ينعكس هذا التراجع في وتيرة العمليات الخارجية قريباً، لكن مع توفر الوقت والمجال من أجل إعادة رصّ صفوف «داعش» وإعادة تنظيمه ضمن ملاذه الآمن، سيشكّل التنظيم مجدداً تهديداً منظماً. وما إن يضمن صموده، سيعيد تنظيم «الدولة الإسلامية» الاستثمار في قدراته على شنّ عمليات خارجية، في أماكن غير متوقعة على الأرجح. وقد رأينا مؤشرات على حصول ذلك مع تنظيمي «الدولة الإسلامية» و «القاعدة».
ويملك تنظيم «داعش» حتماً الاحتياطات المالية لمساعدته على تنفيذ مهمته. وتشير بعض التقديرات إلى أن أموال التنظيم تتراوح بين 100 و300 مليون دولار. علاوةً على ذلك، أعلنت الدول الأعضاء أن تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق واصل تمويل عملياته من خلال الاستثمار في أعمال شرعية وجوانب تجارية، بما في ذلك شركات الصيرفة.
وبالعودة إلى خلافة القيادة، بعد مقتل البغدادي وإعلان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خليفةً له، جرى تداول تقارير غير مثبتة مفادها أن أبو إبراهيم هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وهو قيادي متمرس سبق أن شغل منصب نائب البغدادي.
وبعد الإعلان عن تنصيب أبو إبراهيم، نظم المكتب الإعلامي المركزي لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» من خلال منافذ دعائية سلسلة مبايعات من أتباع التنظيم الذين يدّعون أنهم في سيناء وبنغلادش والصومال وباكستان واليمن وولاية خراسان (أفغانستان) وعدد من الدول الأخرى. لكن تنظيم «داعش» سيواجه صعوبة في الحفاظ على هذا المستوى الأولي من الحماسة بشأن القرشي من دون تهديد أمن القائد الجديد. ونظراً إلى أن ظهور القرشي في الإعلام قد يشكل خطراً على أمنه، فإن انتقال السلطة قد يسرّع بتفويض الصلاحيات من قيادة تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى فروعها، حتى لو تبيّن أن أبو إبراهيم هو حقاً المولى وبقيت استراتيجيته ثابتة.
القيادة والتخطيط لتنظيم «القاعدة»: استشراف المستقبل
علمنا في أيلول/ سبتمبر أن حمزة، نجل أسامة بن لادن، كان قد قتل منذ بعض الوقت. من ناحية أخرى، فإن زعيم تنظيم «القاعدة» الحالي أيمن الظواهري في حالة صحية سيئة. وبالنظر إلى هذين التطورين، من المهم النظر بشكل استباقي في الاتجاه الذي سيأخذ أبو محمد المصري، خليفة الظواهري المفترض، تنظيم «القاعدة».
كذلك، لا بد من الإشارة إلى تحفظ تنظيم «القاعدة» فيما يتعلق بعمليات التمويل. فالتنظيم يميل إلى منح الأولوية للتكاليف الإدارية والأجور. ورغم تطلعات الجماعات على غرار «حراس الدين» التابعة لـ تنظيم «القاعدة» والعاملة في محافظة إدلب السورية لشنّ هجمات في الخارج، لا تزال هذه الجماعات التابعة مقيّدة بفعل الضغوط العسكرية وإحجام تنظيم «القاعدة» عن توفير الموارد لمثل هذه العمليات.
الإرهاب الدولي: أفغانستان وأفريقيا وأوروبا
كما ورد في تقرير «فريق الرصد» الأخير، «لا تزال أفغانستان هي منطقة الصراع التي تشكّل مبعث القلق الأكبر بالنسبة للدول الأعضاء خارج المعقل الرئيسي لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتتكبد عدد الضحايا الأكبر إلى حدّ ما جراء العمليات الإرهابية من أي دولة أخرى في العالم». ولا يزال «تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – ولاية خراسان» مركز ثقل التنظيم في جنوب آسيا. وفي الواقع، فرضت «لجنة القرار 1267» الأممية مؤخراً عقوبات على «تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – ولاية خراسان» باعتباره كياناً منفصلاً. فالجماعة تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود، وتنفذ هجمات تخلّف أثراً لا يتناسب مع أعدادها، حتى في كابول، حيث تقوم بأنشطة دعائية في المدارس والجامعات.
وكان «تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – ولاية خراسان» قد واجه عاماً صعباً، انتهى بالقضاء على قاعدته في ولاية ننكرهار. ونقدّر الآن أن قواته القتالية لا تتخطى 2500 عنصر، وتتمركز الأغلبية الساحقة منهم حالياً في ولاية كونار. مع ذلك، ما زال هذا التنظيم يجنّد عناصر جدد، وقد يعمد تنظيم «داعش» إلى تطوير القدرات على شنّ عمليات خارجية في أفغانستان.
ويتواجد أيضاً الكثير من الجماعات المتطرفة المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» و حركة «طالبان» في أفغانستان. ولا تزال علاقة وطيدة تجمع بين التنظيمين المذكورين وتعود عليهما بالفائدة، إذ يوفّر الأول الموارد والتدريب مقابل الحماية. وتخشى الدول المجاورة في آسيا الوسطى احتمال انتقال التهديد من هذين التنظيمين وكذلك من تنظيم «الدولة الإسلامية» عبر الحدود.
تجدر الملاحظة أن سياسة أفغانستان وعملية السلام فيها تتطور، ومن المهم إحياء المحادثات وإحلال السلام في البلاد؛ وبالفعل، تُعتبر المصالحة الدافع الرئيسي لعملنا في عام 1988. غير أنه قد تترافق مفاوضات السلام مع تكاليف قصيرة الأمد، على غرار دفع الأفراد إلى الانضمام لـ «تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – ولاية خراسان» و/أو السعي إلى تطبيق الخطط الإرهابية بفعالية أكبر. ومن غير الواضح ما هو الأثر الذي ستخلفه التطورات الدبلوماسية على التهديد الخارجي، لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، يعتزم تنظيم «القاعدة» تقديم مبررات جديدة لاستمرار الصراع المسلّح في أفغانستان.
وفي غضون ذلك، يبدو أن حالة من عدم الاستقرار المتسلل تتفشى في غرب أفريقيا والساحل. فالمتطرفون يهددون الدول الضعيفة في هذه المنطقة. وتطرح «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» التهديد الإرهابي الدولي الأكبر في المنطقة، فتعزّز كفاءتها العملياتية من خلال تجنّب النزاع والتعاون العملياتي مع جماعات إرهابية أخرى ناشطة في المنطقة، على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» في مالي والنيجر و«أنصار الإسلام» في بوركينا فاسو.
وعمد تنظيم «الدولة الإسلامية» في أفريقيا بشكل خاص إلى نقل الصلاحيات، فيسمح لأبرز أتباعه بقيادة أولئك الأقل شأناً في المنطقة نفسها. على سبيل المثال، ازدادت طموحات «تنظيم «الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا»» في نيجيريا وأصبح الآن يشنّ هجمات باسم «تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»».
وإذ تواجه السلطات في أوروبا مجموعة أساسية مختلفة من المشاكل، يبدو أن أهدافها متناقضة وتجهل الطريقة الفضلى للتعامل مع المتطرفين المحليين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمسافرين الساخطين. ويطرح التطرف في السجون وإطلاق سراح السجناء المتطرفين تحديات متنامية، كما ظهر في الهجمات التي شنها عثمان خان وسوديش عمان مؤخراً في المملكة المتحدة. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يُطلق خلال الفترة القادمة سراح الكثير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام قصيرة نسبياً لدى عودتهم إلى أوروبا قبل عام 2015. وتفتقر العديد من الدول في أوروبا، بغض النظر عن البلدان الفقيرة في أماكن أخرى، إلى الموارد اللازمة لمعالجة مجموعة المشاكل هذه.
الخاتمة
ينبغي الترحيب بالهزيمة العسكرية لتنظيم «الدولة الإسلامية» ومقتل البغدادي باعتبارهما أنباء سارة. ولكن سلسة قضايا ما بعد الخلافة – كيف يجب التعامل مع الأشخاص الذين حاربوا في صفوف تنظيم «داعش» وعملوا لصالحه و/أو عاشوا في ظل حكمه – هائلة. فأكثر من 40 ألف شخص سافروا للمشاركة في هذا الصراع؛ ويشير حساب تقريبي لمعدل الاستنزاف إلى أن أكثر من 25 ألف مقاتل إرهابي أجنبي ربما لا يزالون على قيد الحياة. فلدينا معتقلين وهاربين من وجه العدالة وعائدين ومنتقلين إلى أماكن جديدة، كما أن بعض عوائل أولئك الأفراد قد يشكلون تهديداً محتملاً.
وسيواجه المجتمع الدولي مخاطر على المدى القصير والمتوسط والبعيد إذا ما أسأنا إدارة هذه التحديات. فمحاربة التطرف هي مشكلة ستستمر لأجيال. وتُعتبر حادثة المقاتل الإرهابي الأجنبي الإندونيسي الذي قُتل في سوريا في عام 2018 – وهو نجل أحد الانتحاريين في تفجيرات بالي في عام 2002 – خير دليل على أن سوء التعاطي مع المظالم قد يؤجج عملية غرس الأفكار الراديكالية في نفوس هؤلاء المقاتلين وتجنيدهم على نحو مستمر.
ولسوء الحظ، أعتقد أن الظروف الكامنة متوفرة لبقاء هذا المسار من الإرهاب الجهادي قائماً لفترة طويلة سواء على شكل تنظيم «الدولة الإسلامية» (تحت رئاسة زعيم جديد أكثر أو أقل فعالية)، أو تنظيم «القاعدة» (عاجلاً أم آجلا تحت زعامة خليفة للظواهري)، أو الجماعات المتحولة على غرار القومية الجهادية، والتحالفات المتعددة الجماعات مثل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أو جماعة جديدة غير معروفة إلى حدّ كبير الآن كما كان عليه تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل عام 2014.
