نائب يعدها فعلا سياسيا ليس محسوب النتائج ويطالب الحكومة باطلاع البرلمان على عقودها
بغداد – الصباح الجديد:
أكد الخبير والباحث في الشأن العراقي، ليث شبر، أن الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وسترهن النفط لـ50 عاماً، فيما دعا النائب محمد الخالدي الحكومة الى ارسال مسودة العقود التي ابرمت مع الصين الى البرلمان قبل تفعيلها، مشيرا الى انها تتحمل علامات استفهام كبيرة.
وقال شُبر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وبلا شك فإن هذا التسارع في تنفيذها من دون استحصال موافقة البرلمان وفتح الحسابات واختيار الشركات والمطالبة بها من قبل القوى الداعمة للحكومة المستقيلة وعدم الشفافية هو دليل واضح على فساد هذه الصفقة”.
وأوضح بالقول، ان “الصفقة الصينية العراقية، سترهن النفط العراقي لأكثر من خمسين عاما”.
وكانت مواقع إخبارية عدة تداولت وثيقة للبنك المرسي تتضمن كتابا موجها الى مكتب رئيس الوزراء يفيد بايداع ما يربو على 428 مليون دولار لأغراض الاتفاقية، إضافة الى فتح اربع حسابات لأغراض تنفيذها
وفي السياق ذاته، دعا رئيس كتلة “بيارق الخير” البرلمانية النائب محمد الخالدي، امس الاثنين، الحكومة الى ارسال مسودة العقود التي ابرمت مع الصين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء “المستقيل” عادل عبد المهدي، قبل المضي بتفعيلها، مشيرا الى وجود علامات استفهام كثيرة حول جدواها الاقتصادية اضافة لعدم وضوح او شفافية مضمونها.
وقال الخالدي إن “هناك الكثير من اللغط حول الاتفاقية الصينية والبدء بتفعيلها، كما ان هناك طروحات عديدة عن فائدتها وكأنها المنقذ الوحيد للعراق وحبل النجاة لتحويل البلد الى مصاف دول المتقدمة”، مضيفا “نتحدى كل من يتحدث عن الاتفاقيات التي ابرمت مؤخرا مع الصين أن يخبرنا عن مضمونها او تفاصيلها فهي ما زالت مخفية ولم يتم ارسالها الى البرلمان للاطلاع عليها”.
واضاف الخالدي، ان “حالة الغموض التي احاطت بتلك الاتفاقيات، وعدم الاعلان عن مضمونها امام السلطة التشريعية يجعلنا نضع عشرات علامات الاستفهام عن مضمونها ومدى نزاهة تفاصيلها”، مشددا على اننا “لانريد التشكيك باي شخص او طرف كما اننا لانريد ان نكبل العراق باتفاقية اقتصادية ما انزل الله بها من سلطان كرد فعل سياسي غير محسوب النتائج، لاننا في دولة مؤسسات وقانون وينبغي عدم التعامل مع الامور بمزاجية او اجتهاد شخصي من هذا الطرف او ذاك”.
ودعا الخالدي الحكومة، الى “ارسال الاتفاقيات الى مجلس النواب قبل تفعيلها او المضي بتنفيذها للاطلاع على تفاصيلها ومدى جدواها الاقتصادية خاصة ان هنالك احاديث هنا وهناك بوجود فائدة على القروض المعدة لانجاز المشاريع والتي تضمنتها العقود تصل الى 6% وهو فارق كبير جدا بحال كانت تلك الارقام حقيقية عن الارقام المقدمة من شركات عالمية والتي لم تتجاوز فوائدها الـ 2%”.
وكان عبد المهدي قد زار الصين على رأس وفد كبير في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، واختتم تلك الزيارة بتوقيع ثمان اتفاقيات، ومذكرات تفاهم.
