أكد أن اغلب القوى السياسية ترفض “التجديد” للحكومة المستقيلة
بغداد – وعد الشمري:
أتهم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، امس الاحد، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعقد اتفاقيات “خطيرة” مع اقليم كردستان لقاء بقائه في منصبه، مشدداً على أن اغلب الكتل ترفض اعادة تكليف الحكومة، داعياً إلى الاسراع في عملية حسم المرشح للمنصب بأسرع وقت ممكن.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المطفر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “جولة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى إقليم كردستان قد فاجأت الجميع لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق”.
واضافت المظفر، أن “العراق يمر بمشكلات عديدة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية لذلك ينبغي أن يكون جهد الحكومة منصبا على حل تلك الازمات وليس البحث عن استحقاقات شخصية”.
ولفتت، إلى أن “الجهات الرسمية في العراق يجب أن تستوعب أن دولاً تسعى لجعل البلاد ساحة حرب وصراع وينبغي التعامل مع هذا الامر دبلوماسياً وعدم التغاضي عنه”.
ونوهت المظفر، إلى أن “المعطيات المتوافرة لدينا تؤكّد أن عبد المهدي يسعى من خلال لقاءاته مع الاطراف السياسية اعادة تكليفه بمنصبه مرة أخرى بعد أن قدم استقالته”.
وأوضح، أن “حصول الحكومة الحالية على ضوء اخضر جديد هو أمر بعيد المنال بالنسبة اليها فهناك اجماع سياسي وشعبي على أنها كانت سبباً في المشكلات التي تعاني منها البلاد منذ تشكيلها”.
وترى المظفر، أن “عبد المهدي فقد الصدقية والثقة من الشارع العراقي الذي طالب بنحو علني القيام بإجراءات اصلاحية في مقدمتها استقالة الحكومة”.
وكشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر عن “تطمينات خطيرة قدمها عبد المهدي تتعلق بالمنافذ الحدودية وتخصيصات الموازنة والمناطق المتنازع عليها وقوات البيشمركة إلى الاحزاب الكردية لقاء منحه فرصة اخرى للبقاء في منصبه حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية”.
وأتهمت المظفر، “عبد المهدي بتقديم تنازلات كبيرة إلى الاقليم، فبعد أن كانت حصته من الموازنة 12.2% خلال الحكومة السابقة بحسب النمو السكاني، نجدها أنها ازدادت خلال السنة الماضية إلى أكثر من 18%”.
وشددت، على أن “الشرخ بين الحكومة والشارع قد تضاعف نتيجة وقوع العديد من الضحايا في صفوف المتظاهرين العزل ونحن لن نسمح بأن يكون الدم العراقي ثمناً للاتفاقات السياسية”.
وخلصت المظفر بالقول، إن “جميع القرارات التي تتخذها الحكومة لن تكون محل ثقة، كما أنها لم تعد تمتلك الصلاحيات الكافية لممارسة عملها”
من جانبه، ذكر القيادي في الائتلاف محمد نوري العبد ربه، أن “الاوضاع السياسية لا تتحمل المزيد من التأخير وبالتالي يجب الاتفاق على رئيس وزراء جديد”.
وتابع العبد ربه، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “بقاء الحكومة بصيغة تصريف مهام يومية لن يخدم المصلحة العامة، وستبقى مشلولة من دون ممارسة أي صلاحيات لها اثر على الواقع، لاسيما موضوع تقديم مشروعات القوانين في مقدمتها موازنة عام 2020”.
ونوه، إلى أن “الكتل السياسية لن ترضى لإعطاء فرصة جديدة للحكومة الحالية كون الشعب العراقي قال كلمته بإجراء اصلاحات شاملة تبدأ من السلطة التنفيذية وتشمل باقي مؤسسات الدولة”.
ولا يرى العبد ربه، “مبرراً لهذا التأخير في عملية حسم منصب رئيس الوزراء، ومن الممكن الاتفاق على مرشح يلقى قبول الشارع العراقي لاسيما أذا تنازلت الكتل عمّا تجده استحقاقها الانتخابية”.
يشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تصريف المهام اليومية منذ مطلع الشهر الماضي بعد تقديمها استقالتها نتيجة التظاهرات التي تشهدها أغلب المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة.
